وأعلنت مجموعة التنسيق العربية - الذي يُعد الصندوق السعودي للتنمية أحد أعضائها - عن التزامها بمبلغ يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030 لمعالجة التحديات الحرجة المتمثلة في تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وذلك خلال الحوار الوزاري؛ بعنوان "توفير حلول تمويلية لدعم استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف" على هامش المؤتمر، وسيعمل هذا الالتزام الذي تم اتخاذه كجزء من بيان مشترك أصدره رؤساء مؤسسات المجموعة، على دفع جهود استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية الإيجابية للطبيعة في المناطق المعرضة للخطر.
كما نظّم الصندوق خلال أعمال المؤتمر جلسة حوارية بعنوان "التمويل لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف واستثمار ثروة المياه في أفريقيا" بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالإضافة إلى مشاركات منسوبي الصندوق في جلساتٍ حوارية متعددة لتعزيز قدرات العالم على مواجهة الجفاف بهدف دعم المبادرات العالمية لاستعادة استصلاح الأراضي، من أجل تسريع الجهود الدولية لمواجهة تحديات الجفاف، وضمان اتباع نهج عالمي أكثر تماسكًا للتصدي لهذه الأزمة العالمية بطرقٍ استباقية.
وتأتي مشاركة الصندوق في 3 أجنحة انطلاقًا من إسهاماته الفاعلة في الأنشطة الإنمائية لدفع العمل متعدد الأطراف بشأن تدهور الأراضي والجفاف والتصحر في الدول النامية حول العالم، كما زار أجنحة الصندوق عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار الشخصيات وصُنّاع السياسات والمؤسسات العالمية والمنظمات الدولية والجهات المعنيّة.
وتعرف زوّار الأجنحة على نبذة عامة عن الصندوق منذ تأسيسه في عام 1974م وعلى مدى 50 عامًا، من خلال خرائط تفاعلية للدول النامية المستفيدة، وأبرز القصص التنموية للمستفيدين، بالإضافة إلى تجربة للزوّار من خلال تقنية الواقع الافتراضي، للتعرّف على الأثر التنموي العائد على المجتمعات الأقل نموًا، والذي تسهم في تحقيقه تلك المشروعات التي يموّلها الصندوق حول العالم.
تجدر الإشارة إلى أن للصندوق السعودي للتنمية سجل تاريخي حافل في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية في مكافحة التصحر عبر قطاع الزراعة من خلال 104 مشروعات لاستصلاح الأراضي والسدود الزراعية وقنوات الري والتشجير، فضلًا عن 60 مشروعًا في قطاع المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى 92 مشروعًا في السدود والطاقة الكهرومائية والشمسية، ويأتي ذلك في إطار تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي لتلك البلدان النامية.
0 تعليق