تقدَّم الاتحاد الوطني للموظفين بمقترح إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، يطالب فيه بتعديل المادة (21) من قانون الخدمة المدنية، لضمان تحقيق المساواة بين الموظفين والجهات الحكومية في الحقوق المالية.

وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن النص الحالي للمادة يحدد مدة تقادم حقوق الموظف المالية بسنة واحدة فقط، بينما يمنح الجهات الحكومية مدة خمس سنوات لاسترداد مستحقاتها، مما يؤدي إلى فقدان الموظفين لحقوقهم المالية بسبب بطء الإجراءات الإدارية أو عدم نشر القرارات التنظيمية التي تمنحهم هذه الحقوق.

وأكد الاتحاد أن هذا التمييز لا يتماشى مع المادة (7) من الدستور الكويتي، التي تنص على مبادئ العدل والمساواة، مشدداً على ضرورة توحيد مدة التقادم لكلا الطرفين بحيث تكون خمس سنوات، تحقيقاً لمبدأ العدالة وعدم التفرقة بين الموظف والجهة الحكومية.

ودعا الاتحاد إلى تدخل تشريعي عاجل لتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (21) لتصبح: "ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء خمس سنوات"، بما يضمن الإنصاف ويعزز الاستقرار الوظيفي.

وشددت النقابات الحكومية المنضمة للاتحاد، والتي تمثل مختلف القطاعات والمؤسسات على أهمية هذا التعديل لضمان حقوق الموظفين وتعزيز بيئة العمل في القطاع العام، بما يحقق التوازن في العلاقة الوظيفية بين الموظف والجهة الحكومية.