الدين العام، هو مجموع الديون التي تقع على عاتق الحكومة وتستخدم لتمويل المشاريع والبرامج العامة، وتلبية احتياجات المجتمع.

وبالنظر إلى دولة الكويت، يعتبر الدين العام احدى القضايا المهمة التي تناقشها الحكومة خصوصا في ما يتعلق بميزانيتها العامة لعام 2025.

وبسبب الضغط الذي تفرضه الدورة الاقتصادية على دول الخليج، بات من الضروري للكويت تطوير خطط وستراتيجيات للتصدي للتحديات الاقتصادية التي قد تواجهها في المستقبل.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبحت الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الرادة في العالم.

ومنذ ذلك الحين باتت تتبع سياسة ستراتيجية دولية للحفاظ على هذه المكانة الاقتصادية المهمة. وللحفاظ على هذا الوضع، يسعى البنك المركزي إلى تحقيق أهداف عدة، منها استقرار أسواق النفط العالمية، والحد من تأثير الدول المنافسة في السوق العالمية.

فإن هذه السياسة الاقتصادية الدولية عرضت العديد من البلدان النفطية في الشرق الأوسط لمشكلات اقتصادية خطيرة، خصوصا في انخفاض أسعار النفط العالمية. فقد تضررت دول الخليج من هذه الظروف، ومنها الكويت التي تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني.

وتجاه هذا السيناريو، أصبحت العجلة تدور لصالح الولايات المتحدة في التحكم في أسعار النفط العالمية، اذ تستطيع استخدام قوتها السياسية والاقتصادية للحد من إنتاج النفط، وتحديد الأسعار وفق مصالحها الخاصة.

وبالتالي، بدأت الكويت تعيش على وقع ضغوط اقتصادية، فيما هناك نية لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار، وهذا يعني تدني مدخول الخزينة، وتفاقم المشكلات المالية والاقتصادية للدولة. وأصبحت الكويت مضطرة للحصول على ديون من الأسواق العالمية لتمويل النفقات العامة، والحفاظ على استقرار اقتصادها.

وبعامة، يعتبر تحمل الدين العام ضغطاً على الميزانية العامة للدولة، وهو ينعكس على القدرة التنموية، والصحية، والتعليمية، وحتى على الحياة اليومية للمواطنين، فيما تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة هذه الأزمة، وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية.

في هذه الظروف الصعبة، يتعين على الحكومة القيام بخطوات عملية لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى التوجه نحو تخفيض المصروفات، ومن المهم أيضا التركيز على تنمية قطاعات جديدة، مثل السياحة والتقنية، والزراعة، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المستقبل.

إضافة إلى لك، يجب على الكويت أيضا التوجه إلى تقوية العلاقات الاقتصادية مع بلدان أخرى، والتحرك نحو تكوين تحالفات مع دول أخرى للتصدي للضغوط.

ومن المهم أيضا تشجيع الاستثمارات الخارجية في البلاد لدعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

في النهاية، تبقى مسألة الدين العام أمراً لا بد من مناقشته والعمل على تكثيف الجهود الوطنية، والحرص على المال العام، وتحمل التضخم على عاتق المواطنين الذين سوف يرمونه عن عاتقهم.

كاتب كويتي