أظهرت وثيقة صدرت، امس، أن الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية ستناقش خفض الميزانية 400 مليون دولار في ضوء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من المنظمة حيث تعد الولايات المتحدة، أكبر ممول حكومي للمنظمة.
وخلال افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، دافع مديرها العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن عمل المنظمة وإصلاحات نفذتها في الآونة الأخيرة وكرر دعوة الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في الانسحاب وإجراء حوار بشأن إدخال مزيد من التغييرات.
وقال «نرحب باقتراحات الولايات المتحدة وكل الدول الأعضاء بشأن كيفية خدمتكم وشعوب العالم بشكل أفضل».
وسيناقش اجتماع يعقد في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 11 فبراير الحالي، خفض الميزانية إذ سيبحث ممثلون عن الدول الأعضاء مسألة تمويل المنظمة وعملها في 2026-2027.
وأظهرت الوثيقة الصادرة، أمس، أن المجلس التنفيذي يقترح خفض ميزانية البرامج الأساسية من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وهذا جزء من الميزانية الأشمل البالغة 7.5 مليار دولار في 2026-2027 التي تم اقتراحها في الأصل بما في ذلك الأموال المخصصة للقضاء على شلل الأطفال والتعامل مع الطوارئ.
وجاء في الوثيقة «بانسحاب أكبر مساهم مالي، لا يمكن للميزانية أن تظل كما هي». والولايات المتحدة هي أكبر مانح حكومي لمنظمة الصحة العالمية، إذ تسهم بنحو 18 % من إجمالي تمويلها.
واتخذت المنظمة بالفعل بعض الخطوات لخفض التكاليف بعد الانسحاب الأمريكي.
لكن الوثيقة أضافت أن بعض ممثلي المجلس التنفيذي أرادوا أيضا توجيه رسالة مفادها أن منظمة الصحة العالمية ستحافظ على توجهها الاستراتيجي رغم التحديات.
ويعادل مبلغ 4.9 مليار دولار تقريبا ميزانية البرنامج الأساسية للفترة السابقة 2024-2025.
وقرر ترامب الانسحاب من منظمة الصحة في أول يوم له في منصبه قبل أسبوعين. وستستغرق العملية عاما لتدخل فعليا حيز التنفيذ بموجب القانون الأمريكي.
وتطرق تيدروس في تصريحات أدلى بها، أمس، إلى انتقادات وجهها ترامب إلى المنظمة بشأن استقلاليتها وتعاملها مع جائحة كوفيد-19.
وقال إن منظمة الصحة تحركت سريعا لمواجهة تفشي الجائحة مضيفا أنها ترفض أحيانا مواقف دول أعضاء إذا تعارضت طلباتها مع مهمة المنظمة أو مع العلم.