حذّرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم الخميس من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.

وأكدت التداعيات الكارثية التي قد تترتب علي هذا السلوك غير المسؤول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجدداً، إلى جانب المخاطر التى قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام.

وتؤكد مصر الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلاً، وشددت على أنها ترفض تماماً أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيي أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التى تعد اجحافاً وتعدياً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ولن تكون مصر طرفاً فيه.

وتؤكد مصر ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتى تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وأعادت مصر وفق البيان التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمى محدد ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.