ماكرون والشرع
تركيا: سابق لأوانه الحديث عن قواعد عسكرية
باريس، دمشق، عواصم - وكالات: أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن استعداد بلاده لدعم عملية الانتقال في سورية سواء على المستوى الوطني أو في الإطار الأوروبي والدولي، وقالت الرئاسة الفرنسية إنه انسجاما مع التزامه التاريخي تجاه الشعب السوري، بادر الرئيس ماكرون إلى إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مضيفة أن الاتصال جاء في إطار التحضير للمؤتمر الدولي حول سورية والمزمع عقده بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أبدى ماكرون أمله في أن تلبي العملية التي بدأتها السلطات المؤقتة بسورية بشكل كامل تطلعات الشعب السوري، كما أكد دعم بلاده لقوات سورية الديمقراطية "قسد"، داعيا إلى اندماجها الكامل في العملية الانتقالية السورية، كما دعا الشرع لزيارة فرنسا واتفق معه على البقاء على اتصال وثيق لمواصلة النقاش الإيجابي بينهما.
من جانبه، قال بيان رئاسي سوري إن ماكرون هنأ الشرع بتوليه منصب الرئاسة وتحرير البلاد من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وأبدى دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية، وأكد مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سورية وفسح المجال للنمو والتعافي، مضيفا أن الرئيسين تشاركا بحث التحديات الأمنية في سوريا وضرورة العمل بشكل مشترك لحفظ الأمن والاستقرار، وأكد الرئيس الشرع أن سورية ستكون جزءا إيجابيا وفاعلاً في المنطقة والعالم وستركز على مصالحها الوطنية.
في غضون ذلك، اعتبرت تركيا أنه من السابق لأوانه مناقشة ما إذا كانت أنقرة تعتزم إقامة قواعد عسكرية جديدة في سورية، لكنها أكدت أنه سيتم وضع خارطة طريق مشتركة لتطوير قدرات الجيش السوري، وسيتم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد، موضحة أن خارطة الطريق المذكورة تأتي تماشيا مع مطالب الحكومة السورية الجديدة، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إن منع أنشطة وحدات حماية الشعب في شمال سورية أحد أهداف تركيا، مضيفا أن جهود الحكومة السورية الجديدة لضمان الاستقرار والتطبيع في كامل سورية تحظى بالدعم، مشددا على أن تركيا مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن لسورية، كاشفا أن اللقاء الاتصالي الأول الذي عقد الأسبوع الماضي بين وفدين من وزارتي الدفاع في البلدين اتفق على وحدة أراضي سورية واستقرارها وتطهيرها من التهديد الإرهابي، قائلا "تماشيا مع مطالب الحكومة السورية الجديدة، سيتم وضع خريطة طريق مشتركة وسيتم اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين قدرة الجيش السوري".
على صعيد آخر، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية أنها أبرمت عقدا جديدا مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية من أجل تشغيل ميناء اللاذقية، الذي كان تعرض لضربات إسرائيلية بالتزامن مع سقوط نظام بشار الأسد واستهدفت سفنا حربية ومخزونات أسلحة ستراتيجية سورية، قائلة إنه تم الاتفاق على تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة.
0 تعليق