استمرار المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة محاور من العاصمة الخرطوم، اليوم ، لا سيما في منطقة شرق النيل، حيث دارت اشتباكات ضارية بالقرب من جسر سوبا الذي يربط المنطقة بمدينة الخرطوم غرباً.
وخارج العاصمة، شهدت مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور، معارك محتدمة، فيما اندلعت اشتباكات أخرى بين قوات الجيش ومقاتلي الحركة الشعبية – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، في مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان. ووفق تقارير أممية، أسفرت المواجهات الأخيرة في كادوقلي عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً خلال اليومين الماضيين.
وحذرت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، من أن تصاعد العنف يفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلاً، مشيرةً إلى أن انعدام الأمن الغذائي بلغ مستويات خطيرة، حيث تعاني الأسر من نقص حاد في الغذاء، وسط ارتفاع معدلات سوء التغذية بشكل مقلق.
وفي سياق متصل، أعربت منظمات إغاثية عن قلقها من أن يؤدي تعليق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، إلى تفاقم الأزمة السودانية وتحويلها إلى كارثة شاملة. وكانت إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، قد تعهدت بتقديم أكثر من ملياري دولار استجابةً للأزمة الإنسانية في السودان، بما في ذلك 424 مليون دولار كمساعدات جديدة، أرسلت منها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 276 مليون دولار.
ويشهد السودان صراعاً مستمراً منذ أشهر، أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية وتشريد مئات الآلاف، في ظل استمرار الاشتباكات وغياب أي أفق لحل سياسي ينهي النزاع.
فرنسا تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية
أكدت فرنسا، اليوم ، دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك عقب إصدار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة ومسؤوليها، بسبب تحقيقاتها المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو حلفاء واشنطن، مثل إسرائيل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لضمان أن تتمكن المحكمة من أداء مهامها "بطريقة مستقلة ونزيهة"، مشدداً على أهمية الحفاظ على دورها في تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة.
وكان ترامب قد وقع، يوم الخميس، قراراً بفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد المتورطين في تحقيقات المحكمة ضد مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين، ووفقاً لمسؤول أمريكي بارز، فإن القرار يأتي رداً على ما وصفه بـ"استهداف المحكمة الجنائية الدولية للولايات المتحدة وحلفائها".
وفي المقابل، نددت المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأمريكي، واعتبرته "تصعيداً خطيراً"، مؤكدة أنها لن تتراجع عن دورها في تحقيق العدالة الدولية، كما دعت الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى "التكاتف من أجل حماية العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".
ويأتي هذا التطور وسط توترات متزايدة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً في ظل التحقيقات المتعلقة بجرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية، وهو ما ترفضه الإدارة الأمريكية بشدة.
0 تعليق