عندما نسمع او يبلغوننا بالقانون الجديد للمرور، وانه لا يغشمر ولا يرحم، وان العين الحمرة مرسومة على غلاف القانون من الخارج.
وان المخالفات ارقام فلكية، خصوصاً مخالفات السرعة وتجاور الاشارة الحمراء، وان عدم حمل اجازة السوق والمركبة مخالفة عقوبتها الحجز.
لكن مع كل هذا فهل يردع المستهترون، ويتركون السواقة الرعناء، وهل الرعونة حالة جنونية لا علاقة لها بالعمر، انما بالحالة النفسية، وان بعض هؤلاء يتمتعون بكل قواهم العقلية، لكنهم يعتمدون على انهم اذا خالفوا فهناك "واسطة" يرفع عنهم المخالفة؟
هذه احدى المفاهيم الخاطئة والبليدة والامراض المستشرية التي فشل قانون المرور الجديد، او القانون القديم او الاقدم، من هنا اعتقد لا حل بالتشدد او اصدار قوانين مرور جديدة، طالما بقيت المفاهيم الاجتماعية الخاطئة تستشري في دماء المستهترين، فالشرطي الواقف على اشارة المرور، او الذي يتلقى المخالفات المرورية عاجز عن تنفيذ المخالفة، لان خلف المخالف "واسطة" اقوى من الشرطي، ومن ضابط المخفر، ومن وزارة الداخلية ايضاً.
اي مخالفة مهما كان نوعها لا ينبغي من رجال المرور والشرطة التغاضي عنها، بذريعة هناك صديق او ابن قبيلة او تلفون من صديق طلب الغاء المخالفة.
نحن لا نزال امام وضع اجتماعي يأخذ بالاعتبارات الاجتماعية، ويرفعها فوق القانون، صحيح هناك تقدم رائع في انجاز المعاملات، لكن في المقابل ذلك لا يمنع تجاوز الاعتبارات الاجتماعية والعلاقات الشخصية.كم نجح رجال الشرطة المكلفون بالمخالفات المرورية من تنفيذها بحذافيرها من دون الاعتبارات الشخصية و"خشمك اذنك"؟
على سبيل المثال، هناك مخالفات لها علاقة بتاريخ انتهاء اجازة السوق او التأمين، فما القرار القانوني الذي ينبغي اخذه حيالها؟
انا هنا اضرب مثلاً واقعياً حدث في الايام القليلة الماضية، في "الدائري الرابع"، عندما خرج سائق من خط السير فصدم سيارة كانت تقف ملتزمة بخط السير.
كانت الصدمة شنيعة، ولولا العناية الالهية، لكانت قائدة السيارة المصدومة، وهي فتاة في حالة ما، عندما انتقلا الى المخفر لتسجيل قضية الصدمة، اتضح ان الصادم لا يحمل اجازة سوق، ولا تأمين للسيارة، وكل ما فعله المحقق تسجيل قضية من دون فرض اي اجراءات على الصادم، اي اذهب فانت في امان.
اما المصدومة سيارتها سحبت الى الوكالة، فقالوا لها التصليح يكلف اربعة الاف دينار، فمن يتحمل تكاليف الصدمة، والصادم نام سعيداً في فراشه.
هذه عينة من مئات الحالات التي تشهدها الشوارع، وتبقى بلا حلول جذرية، فالصادم يذهب الى بيته ضاحكاً فرحاً، والمصدوم يذهب الى بيته باكياً، ويسلم امره الى الله.
هنا اسأل معالي وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الذي يحاول يطبق القوانين، بينما هناك آلاف الخروقات القانونية، ومثلها الاف المخالفات، ولا حلول جذرية لمعالجتها.
القضية المرورية اخطر من تزوير وازدواجية الجنسية، فعدد الوفيات تحت عجلات السيارات يفوق الذين يموتون في فراشهم.
اكتب هذه المقالة، وهي بمثابة رسالة الى معالي وزير الداخلية، اقول: ان اصدار قانون جديد، وان تشدد العقوبات ذلك لا يشكل حلاً، اذا لم تكن العقوبات فورية، فسائق مستهتر يتجاوز السير، ويصدم سيارات، ثم تكون مكافأته اذهب فأنت في امان، لا يحدث هذا الا لان القانون ناقص!
صحافي كويتي
0 تعليق