أشار تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي للأسواق العالمية، إلى ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأميركي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 50.9 في يناير، متجاوزة حاجز الـ 50 وهي الحد الفاصل بين الانكماش والنمو للمرة الأولى منذ العام 2022 بدعم من الزيادة القوية التي شهدتها الطلبات الجديدة والإنتاج. ونتج عن البيانات التي تم تجميعها قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف كندا والمكسيك والصين، وإن كانت كندا والمكسيك حصلتا على تأجيل لمدة 30 يوماً مقابل اتخاذ ضوابط حدودية أكثر صرامة. إلا أن حالة عدم اليقين التجاري مازالت تهيمن على المشهد العالمي في ظل مواصلة ترامب تصعيد تهديداته التجارية، ملوحاً بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، وسط إشارات إلى إجراءات إضافية على الصعيد الاقتصادي والهجرة.

سوق العمل

منذ 38 دقيقة

منذ 38 دقيقة

ذكر التقرير أن مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) كشف عن تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة بمقدار 556 ألف وظيفة لتصل إلى 7.6 مليون وظيفة في ديسمبر 2024، ما يعكس إشارات تدل على تباطؤ سوق العمل.

ورغم الانخفاض، إلا أن معدل التوظيف استقر عند مستوى 5.462 مليون وظيفة، في حين اشارت توقعات الاقتصاديين إلى تسجيل 8.01 مليون فرصة عمل. في المقابل، ظلت معدلات تسريح الموظفين دون تغيير عند 1.8 مليون وسط حذر الشركات من التوسع في التوظيف بعد الطفرة التي أعقبت جائحة كوفيد-19. وتأتي هذه البيانات عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25 في المئة - 4.5 في المئة خلال اجتماعه في يناير الماضي.

تباطؤ الخدمات

سجل التقرير تراجع قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) في الولايات المتحدة إلى 52.8 في يناير 2025 مقابل 54.1 في ديسمبر، كما جاءت أقل من التوقعات التي رجحت وصولها إلى 54.2، ما يعكس تباطؤ وتيرة توسع قطاع الخدمات. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض مؤشر النشاط التجاري (54.5 مقابل 58 في السابق)، هذا إلى جانب تباطؤ الطلبات الجديدة (51.3 مقابل 54.4 في السابق) كما استمر انكماش المخزونات (47.5 مقابل 49.4 في السابق). وعلى الرغم من ذلك، شهد التوظيف تحسناً ملحوظاً (52.3 مقابل 51.3)، كما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة (52 مقابل 50.1 في السابق)، في الوقت الذي تراجعت فيه ضغوط الأسعار (60.4 مقابل 64.4 في السابق). بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى تأثير الطقس السيئ والمخاوف المتعلقة بـالتعريفات الأميركية المحتملة، وإن لم يكن لهذه العوامل تأثيرات مباشرة على أنشطة الأعمال خلال الشهر.

وظائف «الخاص»

أشار تقرير «الوطني» إلى أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 183 ألف وظيفة في شهر يناير 2025، متجاوزاً القراءة المعدلة لشهر ديسمبر البالغة 176 ألف وظيفة، كما تفوقت القراءة على التوقعات التي رجحت تسجيل 148 ألف وظيفة، ما يعكس استمرار زخم التوظيف من الربع الرابع من العام السابق، وذلك على الرغم من تباطؤ قطاع التصنيع.

وجاءت الصناعات الموجهة للمستهلكين في مقدمة القطاعات التي عززت نمو الوظائف، بينما سجلت الخدمات التجارية والإنتاجية أداءً أضعف. إذ أضاف قطاع الخدمات 190 ألف وظيفة، بصدارة التجارة والنقل والمرافق العامة (+56 ألف وظيفة) والترفيه والضيافة (+54 ألف وظيفة).

في المقابل، فقد قطاع السلع 6 آلاف وظيفة، وأدى تراجع التصنيع (-13 ألف وظيفة) إلى محو بعض المكاسب الناتجة عن نمو الموارد الطبيعية والتعدين (+4 آلاف وظيفة) والانشاءات (+3 آلاف وظيفة). أما على صعيد الأجور، فبلغ معدل نمو الرواتب السنوي 4.7 في المئة لمن استمروا في وظائفهم، بينما ارتفعت الأجور بنسبة 6.8 في المئة للموظفين الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة.

الوظائف غير الزراعية

سجل التقرير إضافة الاقتصاد الأميركي 143 ألف وظيفة غير زراعية في يناير 2025، أي بمعدل أقل من توقعات السوق البالغة 169 ألف وظيفة، بعد تسجيل 307 آلاف وظيفة في ديسمبر. إلا أنه رغم التباطؤ، شهد معدل البطالة انخفاضاً هامشياً من 4.1 في المئة إلى 4.0 في المئة، فيما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.6 في المئة. أما على صعيد تضخم الأجور، والذي يقاس وفقاً لمتوسط الدخل في الساعة، فقد ارتفع بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات البالغة 3.8 في المئة. كما كشفت مراجعات البيانات السابقة أن معدلات التوظيف لشهري نوفمبر وديسمبر جاءت أعلى بمقدار 100 ألف وظيفة عما تم الإبلاغ عنه في البداية.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15 في المئة ليصل إلى 107.85 نقطة، مع تسجيله لأقوى أداء أمام الفرنك السويسري.

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المئة على أساس سنوي في يناير، متجاوزاً التوقعات، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن المكتب الأوروبي للإحصاءات (اليوروستات).

وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى استقرار التضخم عند مستوى 2.4 في المئة في ديسمبر. في المقابل، استقر التضخم الأساسي – الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة – عند 2.7 في المئة منذ شهر سبتمبر الماضي، بينما تراجع تضخم قطاع الخدمات هامشياً من 4 في المئة إلى 3.9 في المئة في ديسمبر.

ارتفاع حاد بأسعار الطاقة

سجلت أسعار الطاقة ارتفاعاً حاداً في منطقة اليورو بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي، مقابل 0.1 في المئة فقط في ديسمبر. ويأتي ذلك بعد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليصل سعر الفائدة على تسهيلات الودائع إلى 2.75 في المئة. وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية، تتوقع الأسواق ثلاثة تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.

بنك إنكلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس

قرر بنك إنكلترا خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 في المئة في فبراير 2025، مسجلاً ثالث خفض له منذ أغسطس 2024.

وأكد البنك نهجه التدريجي في خفض سعر الفائدة، مشيراً إلى مخاوفه تجاه معدل النمو الاقتصادي وترسخ تضخم قطاع الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، خفض البنك المركزي توقعاته للنمو، مؤكداً أن الاقتصاد البريطاني لم يحقق النمو المتوقع منذ نوفمبر. ويعكس القرار تحولاً نحو اتباع البنك لنهج أكثر تيسيراً في ظل موازنته بين مخاطر الركود الاقتصادي والتضخم المستمر.