مساحة للوقت

محاولات العدو الصهيوني تعويض سكان قطاع غزة عن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية، والمدن التي اصبحت ركاماً، وكذلك الأرواح البشرية التي زهقت، والممتلكات التي سرقت وخربت، هي بلا شك ستكون مطالب شرعية عبر القنوات القانونية الدولية والأممية، لتعوض غزة واهلها عن كل هذه الخسائر التي لحقت بقطاع غزة خلال 15 شهراً من حرب الإبادة والدمار. ان هذا الهروب من المسؤولية القانونية من حكومة الاحتلال هو محاولة فاشلة، تارة بتأييد المقترحات الأميركية، وتارة اخرى بمحاولة تغيير الواقع السكاني للقطاع، بترحيل اهله، تحت ذريعة عدم صلاحية القطاع للعيش واستمرار الحياة فيه.وهذه بلا شك رائع نتنياهو وحكومته "الفاشية" للالتفاف على العقوبات التي ستفرضها مطالبات الدول المتضامنة مع اهالي قطاع غزة، عبر تطبيق قرارات تعويضات عن الأضرار التي لحقت بسكان القطاع، وأملاكهم، وتعويض خسائر القطاع المادية والمعنوية، التي اقترفتها حرب إبادة البشر، وتدميرالحجر في قطاع غزة طوال 15 شهراً. بالطبع لن تجدي محاولات المراوغة، الإعلامية والسياسة، التي يعلن عنها مجرمو الحرب في تل أبيب للهروب من التزاماتهم تجاه تعويض اهالي غزة عن خسائرهم، المادية والنفسية والمعنوية والبشرية، لذلك نقول من دمر غزة هو المسؤول عن تعويضها، وإعمارها، ما دام هذا مطلباً دولياً ينطبق على المعتدي، ويطالب به المجتمع الدولي عندما تتوقف الحرب، وتبدأ المحاسبة وفق قرارات منظمة الامم المتحدة والتزامات مجلس الامن الدولي، في رفع الضرر عن الطرف المتضرر من الاعمال الحربية. من هنا فإن لزاماً على مجموعة الدول العربية، وكذلك الإسلامية، وكل دول العالم التي تقف وراء قضية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعلى كل الارض الفلسطينية، عليها رفع مذكرة تطالب بقرار دولي لتعويض الشعب الفلسطيني عن اثار الاعتداءات التي تعرضت لها الأراضي الفلسطينية المحتلة طيلة سنوات الصراع، وانتهاءً بتدمير قطاع غزة، وما يحدث بمدن ومناطق الضفة الغربية المحتلة من محاولات لإشغال أنظار العالم بـ"اتفاقية الهدنة" التي تطبق على ارض غزة. لذلك نؤكد على ان من دمر قطاع غزة هو من يدفع تكاليف اعادة إعماره.

كاتب كويتي

[email protected]