شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الوزاري المعني بسوريا الذي عقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس.

مثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية.

وأعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة أمام المؤتمر، عن شكره للجمهورية الفرنسية على عقد هذا الاجتماع المهم، "الذي يأتي في الوقت الذي نشهد فيه تطورات مرحلية هامة في سوريا يسودها التفاؤل نحو المستقبل والبناء والاستقرار، بعد سنوات من الدمار والقتل والتشريد".

وأوضح سعادته، أن آفاق المستقبل تعتمد على هذه المرحلة المفصلية لتحقيق آمال الشعب السوري نحو التقدم والازدهار، وتتطلب منا جميعا كشركاء دوليين أن نعمل سويا بروح المسؤولية لمساعدة الشعب السوري في تحقيق أهدافه المشروعة، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن استقرار ووحدة سوريا عامل مهم ليس فقط في استقرار المنطقة العربية بل أبعد من ذلك.

وأكد سعادته أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مدينا كافة الانتهاكات التي تتعرض لها، خاصة في ظل الوضع الراهن، كما جدد التأكيد على كافة القرارات الدولية ذات الصلة والتي تدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والحد من التصعيد غير المبرر وغير القانوني الذي يقوض جهود دعم وحدة سوريا واستقلالها.

وأكد سعادته مجددا وقوف دولة قطر الثابت إلى جانب الشعب السوري وخياراته، لافتا إلى أن السبيل الوحيد للتقدم يكمن في عملية سياسية شاملة تحافظ على وحدة النسيج السوري وتبني مؤسساته الوطنية بالكفاءة والمصالح الوطنية، وتتوحد قواته تحت قيادة مدنية هدفها المحافظة على وحدة التراب السوري وصون أراضيه.

ورحب سعادته بالخطوات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، والإعلان عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، وتابع:" نتطلع إلى الخطوات القادمة في هذا الخصوص من العمل على مسار وطني جامع يحدد أولويات المرحلة ويمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية متفق عليها من قبل السوريين".

وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، أهمية العمل على تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب السوري.

وجدد سعادته التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم الشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية والمبادرات التي تهدف إلى إصلاح ما أنهكته الأزمة طيلة السنوات الماضية، وإزالة كافة العقبات التي تحد من قدرة المانحين الدوليين في تقديم أشكال الدعم المأمول.