جابر الحمود

ألغت محكمة الجنح المستأنفة الحكم الصادر غيابيا بالحبس عامين لمواطن، وقضت مجددا ببراءته من تهمة إصدار شيك بـ500 ألف دينار من دون رصيد.

وحضر المحامي علي الواوان أمام محكمة الجنح المستأنفة بصفته وكيلا عن المواطن على خلفية الشكوى المرفوعة ضده من أحد المواطنين الذي اتهمه فيها باصدار شيك من دون رصيد بقيمة 500 الف دينار مقابل علاقة تجارية بينهما عبارة عن بضائع تسويقية، احضرها الشاكي من احدى الدول الاسيوية على ان يتسلم الأموال من المشكو في حقه، وفوجئ عند صرف الشيك بعدم وجود رصيد بالبنك باسم المشكو في حقه فلجأ الى القضاء بتهمة خيانة الامانة واصدار شيك من دون رصيد. وفيما قضت محكمة أول درجة بادانة المواطن غيابياً، ترافع الواوان امام محكمة الجنح المستأنفة، واوضح ان الشيك المسحوب من البنك هو باسم موكله ولكن يوجد اتفاق بين الطرفين على ألا يتم السحب من البنك لحين وصول واستلام البضاعة، مضيفا ان هذا الاتفاق تم امام شهود ولكن الشاكي سرعان ما ذهب الى البنك ليقوم بعملية السحب ووجد الرصيد لا يكفي للمبلغ المذكور في الشيك.