د.فهد المراد خلال افتتاح مركز إيواء العمالة الوافدة من الرجال في حولي (تصوير- رزق توفيق)

يبدأ استقبالها خلال الأيام المقبلة ويعكس التزام الكويت الراسخ بمحاربة الاتجار بالأشخاص

محمد العنزي

افتتحت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس الأحد مركز إيواء العمالة الوافدة في منطقة حولي، المخصص للرجال.

شهد الحفل عدد من السفراء والديبلوماسيين الذي اطلعوا على الخدمات التي يقدمها المركز من الجوانب الصحية والمعيشية والقانونية وغيرها.

وقال نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة (بالتكليف) د.فهد المراد: إن المركز يحقق المتطلبات الدولية الملتزمة بها دولة الكويت، ويوفر الخدمات الأساسية اللازمة سواء للعمالة المنزلية أو عمالة القطاع الخاص، مشيرا الى انه مجهز لاستقبال 200 إلى 300 عامل، ويحرص على تقديم الخدمات القانونية والصحية الأولية ومتابعة الاجراءات مع الجهات المختصة بالإضافة إلى توفير خدمات الإعاشة والمبيت.

واضاف: إن الدخول إلى المركز يكون من خلال رغبة العامل نفسه أو عن طريق الجهات الحكومية مثل وزارتي الداخلية والعدل أو عبر البعثات الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدني.

وعن الإجراءات المتخذة مع العامل فور وصوله إلى المركز، قال المراد: يتم التنسيق مع وزارة الداخلية في حال عدم وجود أي إثبات للعامل، وبدورها تجري له البصمة للتحقق من هويته، وفي حال وجود قضية جنائية أو بلاغ ترك عمل ننسق مع وزارة الداخلية بشأن هذه البلاغات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبسؤاله عن الاجراءات المتخذة إذا كان هناك نزاع بين العامل والكفيل بعد تسجيل بلاغ تغيب على العامل، قال: في حال عدم وجود بلاغ تغيب نهائي تتم رعاية العامل في المركز إلى حين حل النزاع ودياً أو من خلال إحالة هذا النزاع إلى القضاء، وبالتالي يكون الخيار للعامل نفسه في رغبته بالذهاب إلى بلده أو الاستمرار في مواصلة النزاع قضائيا .

وأكد المراد أن المركز يستقبل أي عامل يقصده سواء شخصياً أو عن طريق البعثات الديبلوماسية حتى لو كان العامل مخالف إقامة، وننسق مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة العامل إلى بلاده، مشيرا الى أن مدة مكوث العامل في المركز تكون لحين الانتهاء من إجراءاته في حال وجود شكوى.

وعن إمكانية خروج العامل من المركز، قال المراد :"نحن لسنا مؤسسة عقابية، بل جهة مدنية والعامل في حال رغبته بالخروج من المركز يمكنه ذلك وفق إجراءات محددة تندرج تحت رغبته بالخروج، ولكن إن كانت هناك إجراءات قانونية فوزارة الداخلية تتابع ذلك الشأن.

وبين أن العامل، حال حضوره إلى المركز ينطبق عليه نظام الإحالة الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص، وهناك معايير خلال المقابلة الشخصية مع العامل، مشيرا إلى أنه في حال وجود شبهة الاتجار بالأشخاص يحال العامل إلى المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة وإن ثبتت تتم إحالة الأمر إلى القضاء.

وتابع قائلا : "أما إذا كان وضع العامل سليماً فيتم حل المشكلة ودياً مع صاحب العمل وفي حال عدم حلها يتم تسهيل عودته إلى بلده.

وأشار إلى أن فتح المركز يؤكد حرص الكويت على ألا يكون هناك إنسان لا يجد رعاية أساسية حتى لو كان مخطئا، فالدولة تحافظ على كرامة الإنسان وعدم استغلاله من الغير بحيث تتم رعايته إلى حين تسوية وضعه القانوني.

وبسؤاله إذا كان للعامل أطفال هل يمكن للمركز استقبالهم، بين المراد أن المركز يستقبل الأطفال في سن الأحداث ومن ثم يتم التنسيق مع وزارة الشؤون والمجلس الأعلى للأسرة في الحالات التي لا تنطبق عليها شروط العمالة.

وأوضح أن المركز سيستقبل العمالة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن هناك توجها لنقل النساء إلى مركز الإيواء في حولي والرجال سيكونون في جليب الشيوخ.

وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، قال المراد: إنه لمن دواعي سرورنا أن نجتمع اليوم لافتتاح مركز إيواء العمالة الوافدة الخاص بالرجال، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية في جهود الكويت المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان، وحماية الفئات المستضعفة، ومكافحة جميع أشكال الاستغلال.

الديبلوماسيون الحضور يتفقدون الكنيسة المخصصة للعمالة الوافدة من المسيحيين

وأضاف: إن المركز يأتي ليعكس التزام الكويت الراسخ بمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من خلال تبني نهج متكامل يركز على الوقاية، والحماية، والملاحقة القانونية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأكد أن الكويت حرصت على وضع إطار تشريعي وتنفيذي متين لمكافحة هذه الجرائم، اذ سنت القوانين التي تجرم الاتجار بالبشر وتفرض العقوبات الرادعة على مرتكبيها، إلى جانب إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتي تعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه.

وأكد أن مركز الإيواء يمثل خطوة محورية نحو تعزيز هذه الجهود، إذ يوفر حماية للعمالة المتضررة، ويقدم لها الدعم القانوني والاجتماعي والصحي، بما يضمن حصولها على حقوقها وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية، مشيرا إلى أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان إعادة التأهيل وإعادة الإدماج أو العودة الطوعية بما يحفظ كرامة الأفراد ويحترم خياراتهم.

واختتم المراد بالتأكيد على التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة جميع أشكال الاستغلال والاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان بيئة عمل إنسانية وعادلة.

المزيني: عمل شاق وتخطيط دقيق وراء افتتاح ثاني مركز إيواء

قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد المزيني إن افتتاح ثاني مركز ايواء في الكويت والمخصص للرجال، نتاج جهود دؤوبة وعمل شاق وتخطيط دقيق حتى خرج هذا العمل إلى النور، آملين أن يحقق الهدف المرجو منه، وهي بادرة ليست بجديدة على دولتنا التي اعتادت دائما وأبداً أن تكون ملاذ أمن وسلام لكل من وطيت قدمه عليها.

وذكر المزيني أن الهيئة العامة للقوى العاملة تحرص كل الحرص على توفير كل المزايا والحماية القانونية للعمالة الوافدة، وذلك بتوصيات ومتابعة حثيثة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، وبناء على توجيهات سامية من سمو أمير البلاد لإظهار الوجه الإنساني لدى دولتنا الحبيبة الكويت.

واضاف: من هذا المنطلق وتزامنا مع الأعياد الوطنية، يأتي للتأكيد على أهمية هذا المبدأ، والحرص على أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وأطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني لضمان حقوق وواجبات العمالة الوافدة وتقديم الرعاية المناسبة لها، بهدف تعزيز وتنمية ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بها، وبطبيعة الحال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والتصدي لها.

المركز مجهز لاستقبال 200 إلى 300 عامل

كشف د.فهد المراد ان المركز مجهز لاستقبال 200 إلى 300 عامل، ويحرص على تقديم الخدمات القانونية والصحية الأولية ومتابعة الاجراءات مع الجهات المختصة بالإضافة إلى توفير خدمات الإعاشة والمبيت.

الإجراءات تبدأ بالبصمة والتأكد من السجل الجنائي

عن الإجراءات المتخذة مع العامل فور وصوله إلى المركز، قال المراد: يتم التنسيق مع وزارة الداخلية في حال عدم وجود أي إثبات للعامل، وبدورها تجري له البصمة للتحقق من هويته، وفي حال وجود قضية جنائية أو بلاغ ترك عمل ننسق مع وزارة الداخلية بشأن هذه البلاغات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.