أجرى الحوار - عبدالرحمن الشمري

في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي، يواصل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي جهوده لتعزيز جودة التعليم وضمان توافقه مع المعايير العالمية.

في هذا اللقاء الذي اجرته "السياسة"، يتحدث مدير الجهاز د. جاسم العلي، عن أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، وخططه المستقبلية لاعتماد الجامعات وتصنيفها، بالإضافة إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، كما يكشف عن معايير الاعتماد الأكاديمي للجامعات الكويتية والدولية، والتوجهات الحديثة في التعليم العالي، مثل التخصصات المستقبلية وبرامج الشهادات القصيرة.

خلال اللقاء، أكد د.العلي أن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم هو صمام الأمان لجودة التعليم، ويمثل المرجع الأساسي في تقييم واعتماد الجامعات، سواء داخل الكويت أو خارجها، لضمان جودة المخرجات الأكاديمية ومستوى التعليم و يقوم بمراجعة دورية للجامعات والتخصصات، وفق معايير دقيقة لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل والمعايير الأكاديمية العالمية.

وأوضح ان من خطط الجهاز إطلاق مشروع إطار المؤهلات الوطني الذي يسهل انتقال الطلبة بين المراحل التعليمية المختلفة، من الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وفيما يلي نص الحوار:

ما أبرز التحديات التي واجهها الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي في الفترة الماضية، وما التحديات المتوقعة في المستقبل؟

الجهاز الوطني يعمل على تنفيذ مشاريع عديدة تهدف إلى تطوير جودة التعليم العالي وضمان توافقه مع المعايير العالمية، ومن أبرز التحديات التي واجهناها كان تنفيذ برامجنا على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن، لا سيما ما يتعلق باعتماد "جامعات التميز"، اذ سعينا إلى إتاحة الفرصة لطلابنا للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية.

ماذا تم في هذا الشأن؟

لقد انتهينا من اعتماد جامعات التميز في الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، والآن نعمل على التوسع ليشمل كندا وأستراليا والدول الآسيوية، ولأول مرة، اعتمدت هذه الجامعات وفق معايير واضحة وثابتة، ما يتيح للطلبة فرصا وظيفية أفضل مستقبلا، دون الحاجة إلى الانتظار في قوائم التوظيف.

ماذا عن المشاريع المستقبلية التي يعمل عليها الجهاز؟

هناك مشروع مهم جدا يتعلق بـ"إطار المؤهلات الوطني"، الذي يشمل جميع المؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، سواء كانت جامعات حكومية أو خاصة، أو كليات التطبيق والتدريب، فهذا المشروع يساعد في توضيح مسارات التعليم للطلبة وأولياء الأمور، كما يسهم في تسهيل انتقال الطلبة بين المؤسسات الأكاديمية، ويساعدهم على معرفة كيفية التدرج الأكاديمي من مرحلة الثانوية إلى الدبلوم ثم البكالوريوس، وصولا إلى الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى ذلك، نعمل على مشروع تصنيف مؤسسات التعليم العالي، وقد انتهينا من وضع المعايير الخاصة به، وسندخل قريبا في مرحلة التطبيق التجريبي، قبل تعميمه على جميع المؤسسات، كما أن هناك تنسيقا مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل جميع الدول الخليجية على تطوير أطر تصنيف خاصة بها.

كيف يتعامل الجهاز مع التطورات التكنولوجية وتأثيرها على التعليم العالي؟

العالم يشهد تغيرات كبيرة في مجالات التكنولوجيا والعلم والمعرفة، ولم يعد التعليم مقتصرا على الدراسة الحضورية فقط، فقد توسع التعليم "عن بعد" بشكل كبير بعد جائحة "كورونا"، كذلك ظهرت تخصصات جديدة في سوق العمل تحتاج إلى شهادات قصيرة المدة لا تتجاوز السنة، بدلاً من الدراسة التقليدية الطويلة التي تستمر أربع سنوات.

كيف تضمن جودة مخرجات هذا النوع؟

بعض هذه البرامج تقدمها مؤسسات عالمية أو أكاديمية، ويجري الاعتراف بها في سوق العمل، اذ يتمكن الطالب من دراسة عدة دورات متخصصة في مجالات معينة، ما يؤهله للدخول إلى السوق بسرعة، لا سيما في القطاعات التكنولوجية والهندسية، لذا، يجب على الجهاز التعامل مع هذه التغيرات بواقعية ودقة لضمان جودة مخرجات التعليم.

كيف يقيم الجهاز أداء الجامعات الكويتية من حيث الجودة الأكاديمية والتصنيف الدولي؟

لدينا نوعان من الاعتماد الاكاديمي: الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي، كل مؤسسة أكاديمية يجب أن تحصل على الاعتماد المؤسسي لضمان أن لديها كيانا أكاديميا قويا معترفا به محليا، ومن ثم يمكن اعتماد برامجها الأكاديمية.

هل تتابعون موشرات تصنيف الجامعات؟

فيما يتعلق بتصنيف الجامعات، هناك العديد من المعايير التي تؤثر على الترتيب، مثل عدد الأبحاث العلمية، ونسبة الطلبة الدوليين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب، وعلى سبيل المثال، تواجه جامعة الكويت تحديا في التصنيف لأن الغالبية العظمى من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من المواطنين، مما يؤثر على ترتيبها، ومع ذلك، بدأت الجامعة بالعمل على تحسين هذه المعايير لرفع تصنيفها.

هل يفرض الجهاز معايير محددة على الجامعات لتحسين تصنيفها؟

نحن لا نفرض معايير، لكننا نحث الجامعات على الالتزام بمعايير الجودة العالمية، بدأنا بالفعل بتطبيق الاعتمادات المؤسسية مع جامعة الكويت ومؤسسة التقدم العلمي، ونعمل على تحسين جودة التعليم بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

كيف يعمل الجهاز على ضمان توافق التخصصات الجامعية مع متطلبات سوق العمل؟

هناك تعاون مستمر بين الجهاز ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية لضمان توافق التخصصات مع احتياجات سوق العمل، نحن مسؤولون عن تحديد الجامعات والتخصصات، ونعمل على إرسال وفود لزيارة الجامعات، لا سيما في التخصصات الطبية، للتأكد من جودة برامجها قبل ابتعاث الطلبة إليها، وللامانة فإن وزير التعليم العالي يولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، ويبذل جهودا كبيرة في هذا الجانب وله اجتماعات مع وزير الصحة في مجال توفير التخصصات الطبية في الكويت، واستطيع أن اقول اننا نسير على خطى سمو الامير في تقويم مسار التعليم.

كما أننا نعمل مع وزارة التعليم العالي لمتابعة تخصصات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والهندسة التكنولوجية، ونقوم بتحديث قوائم التخصصات والجامعات المعتمدة بناء على دراسات دقيقة، لضمان أن الطلبة يدرسون تخصصات لها فرص عمل فعلية.

ما الإجراءات المتبعة في حال عدم التزام الجامعات بالمعايير الأكاديمية المعتمدة؟

د.جاسم العلي متحدثاً إلى الزميل عبدالرحمن الشمري (تصوير - سامر شقير)

تم نقل تبعية اختصاص الاعتماد الأكاديمي من الأمانة العامة للجامعات الخاصة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، حاليا، نعمل على تقييم جميع الجامعات وفق معايير دقيقة، وستبدأ هذه التبعية رسميا من يونيو المقبل، ونعمل على تقييم جميع الجامعات وفق معايير دقيقة، واحب ان اشكر جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي على تعاونهما المستمر في مجالات الاعتماد الأكاديمي، عقدنا اجتماعات متتالية معهم، اتفقنا خلالها على طلب اهلية اعتماد مؤسسي بعد تطبيق 13 معيارا، ونحن الان بصدد الوصول الى تقييم ذاتي دقيق للمعايير في كل الجوانب للحصول على الاعتماد الأكاديمي وقد اجتازوا هذا التقييم فنحن نتحدث عن صرح تعليمي عريق انشيء في عام 1966 وكذلك "التطبيقي" ايضا.

تحديث قوائم الابتعاث، كيف تواكب وزارة التعليم العالي التخصصات الحديثة؟

تواصل وزارة التعليم العالي جهودها في تحديث قوائم الجامعات والتخصصات المعتمدة لمواكبة التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا والهندسة، اذ أصبحت التخصصات تتفرع إلى مجالات دقيقة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ما يستوجب مراجعة مستمرة لقوائم الابتعاث لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل.

ويتم تقييم الجامعات والتخصصات الجديدة وفق آلية دقيقة تمر بثلاث مراحل:

1 - تلقي التقارير من المكاتب الثقافية حول الجامعات والبرامج الجديدة.

٢ - دراسة البرامج والجامعات من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لضمان توافقها مع المعايير المحلية.

٣ - التقييم النهائي من قبل لجنة متخصصة للمعايير تضم أكاديميين من مختلف التخصصات، قبل رفع التوصيات لاعتمادها أو استبعادها من قبل الوزير.

لذلك، فإن اعتماد الجامعات يتم وفق معايير محددة تخضع للمراجعة الدورية لضمان الجودة الأكاديمية، اذ يتم تحديث قائمة الجامعات المعتمدة دوريا بما يواكب متغيرات التعليم العالمي.

ما المعايير التي يعتمدها الجهاز في إضافة أو حذف الجامعات من قائمة الجامعات المعترف بها؟

أولا، يجب أن تكون الجامعة حاصلة على اعتماد مؤسسي وطني في بلدها الأم، كما يجب أن يكون البرنامج الذي تقدمه معتمدا دوليا بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييم مستوى البرنامج وفقا لمعايير التصنيف العالمية، والتأكد من أن سياسات القبول موحدة لجميع الطلبة.

يتم تحديث قائمة الجامعات المعتمدة باستمرار بناء على مراجعات دورية، وقد نزيل بعض الجامعات إذا حدثت تغييرات جوهرية مثل تحويل الدراسة بالكامل إلى "أونلاين"، أو في حال وجود مشاكل أكاديمية أو إدارية.

هل يلعب الجهاز دورا في جذب الطلبة الدوليين إلى الجامعات الكويتية؟

جذب الطلبة الدوليين يعتمد على جودة التعليم في مؤسساتنا الأكاديمية كلما تحسنت جودة التعليم، زاد الإقبال على الجامعات الكويتية، وهناك بالفعل طلبة من مختلف الجنسيات يدرسون في الكويت، لا سيما في الجامعات الخاصة التي توفر منحا دراسية وتجذب الطلبة من دول الخليج وغيرها.

كيف يتعامل الجهاز مع الطلبة الذين يدرسون في جامعات غير معترف بها؟

ننصح الطلبة وأولياء الأمور بضرورة التأكد من الجامعات المعترف بها قبل التسجيل، ويمكنهم الاطلاع على قائمة الجامعات المعتمدة عبر موقع الجهاز الإلكتروني، في حال درس الطالب في جامعة غير معتمدة، فإنه قد يواجه صعوبة في معادلة شهادته أو الاعتراف بها عند التخرج.

ما رسالتكم للطلبة وأولياء الأمور فيما يخص جودة التعليم العالي؟

التعليم استثمار حقيقي للمستقبل، وعلينا التأكد من اختيار الجامعات والتخصصات التي تضمن فرصا مهنية متميزة، نعمل في الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم وتحقيق أعلى المعايير الأكاديمية، ونتمنى من الطلبة الاستفادة من الفرص المتاحة لهم لتحقيق مستقبل مشرق.

هل هناك وعي كافٍ لدى الطلبة وأولياء الأمور حول أهمية الالتزام بمعايير الابتعاث؟

في إطار الحرص على رفع جودة التعليم وضمان استثمار الدولة في الكوادر الوطنية بكفاءة، ادعو الطلبة وأولياء الأمور إلى التعامل بجدية مع معايير الابتعاث، وأهمية التأكد من اعتماد الجامعات والتخصصات قبل التسجيل لضمان الاعتراف بالشهادات مستقبلا ويمكن للطلبة الاستفادة من محرك البحث التفاعلي على موقعها الإلكتروني، الذي يتيح الاطلاع على قوائم الجامعات والتخصصات المعتمدة في مختلف الدول والخطوة الأولى لأي طالب يرغب في الدراسة بالخارج هي الحصول على اعتماد القبول من الملحق الثقافي قبل الالتحاق بالجامعة، حيث يعد هذا الاعتماد شرطا أساسيا لتسجيل الطالب وضمان اعتراف الدولة بشهادته.

وأنبه هنا إلى أن الدولة تستثمر مبالغ كبيرة في الابتعاث لتنمية الموارد البشرية، ما يتطلب توجيه هذا الاستثمار نحو مؤسسات أكاديمية مرموقة تضمن جودة المخرجات التعليمية، ليعود الخريجون بكفاءات تسهم في تطوير الكويت.

ماذا تم بشأن ايقاف التخصصات الطبية في مصر والاردن وكيف يمكن توفير فرص دراسية كافية للطلبة دون التأثير على المخرجات؟

إيقاف اعتماد بعض التخصصات في الجامعات الأردنية والمصرية جاء بناء على معايير أكاديمية دقيقة، وليس لضعف المستوى التعليمي فيها، وإعادة التقييم أمر ممكن في حال اتخذت الجامعات المعنية إجراءات تصحيحية تضمن جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية وقرارات الإيقاف جاءت استنادا إلى توصيات لجان تقييم متخصصة، تضم خبراء من جامعة الكويت، ووزارة الصحة، ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية، بهدف ضمان توافق المخرجات مع متطلبات سوق العمل والمعايير الأكاديمية المعتمدة

والفترة التي شهدت ازدحاما طلابيا وتحديات أكاديمية، لا سيما خلال جائحة كورونا، كانت أحد العوامل التي أثرت على جودة التعليم وأدت إلى اتخاذ قرارات الإيقاف لبعض الجامعات.

هناك متابعة مستمرة من الجهات المختصة مع الجامعات والدول المعنية، حيث ترسل وفود رسمية لمراجعة الأوضاع الأكاديمية والتأكد من استيفاء المعايير المطلوبة وبالتأكيد أن الجامعات الموقوفة لا تزال تحظى بسمعة أكاديمية جيدة، إلا أن التكدس الطلابي والتحديات التي واجهتها كانت عوامل مؤثرة في القرار.

كيف يمكن تعزيز دور الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي في رفع جودة التعليم العالي؟

الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم هو صمام الأمان لجودة التعليم و يمثل المرجع الأساسي في تقييم واعتماد الجامعات، سواء داخل الكويت أو خارجها، لضمان جودة المخرجات الأكاديمية ومستوى التعليم و يقوم بمراجعة دورية للجامعات والتخصصات، وفق معايير دقيقة لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل والمعايير الأكاديمية العالمية كما أن الاعتماد الأكاديمي لا يقتصر على الجامعات المحلية فقط، بل يشمل أيضًا متابعة جودة التعليم في الجامعات الخارجية التي يبتعث إليها الطلبة الكويتيون.

ويلعب الحهاز دورا محوريا في حماية مستقبل الطلبة وضمان استثمار الدولة في التعليم العالي بشكل فعّال، من خلال وضع معايير دقيقة لاعتماد الجامعات والتخصصات، والتأكد من استيفائها لمتطلبات الجودة الأكاديمية.

مديرة مكتب العلي جد واجتهاد وتفان في العمل

شيماء جاسم

تسعى مديرة مكتب مدير جهاز الاعتماد الأكاديمي شيماء جاسم بكل جد واجتهاد لتنسيق ومتابعة الإجراءات الإدارية وتنظيم الاجتماعات الدورية مع مختلف الأقسام والجهات ذات الصلة، وتعمل على تيسير التواصل الداخلي والخارجي بما يضمن سلاسة سير العمليات الإدارية ودعم اتخاذ القرارات الحاسمة، وتعتبر جهودها المثابرة دعامة أساسية لاستقرار الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، وتنعكس إيجابا على تحسين الأداء وتطوير مخرجات التعليم في البلاد.

جودة مخرجات التعليم... استثمار حقيقي للدولة

أكد مدير الجهاز، د.جاسم العلي أن "جودة مخرجات التعليم ليست مجرد ذهاب الطالب للدراسة فحسب، بل الأهم هو كيف يستفيد من التخصص الذي درسه. في النهاية، التعليم هو استثمار حقيقي للدولة، ينعكس على تطور المجتمع وسوق العمل".

متابعة حثيثة من الوزير الجلال

أشاد د.العلي بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال، من خلال المتابعة المستمرة والاجتماعات المتواصلة مع كافة المؤسسات التعليمية، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.

تعاون "التعليم العالي" والمؤسسات

أشاد العلي بتضافر الجهود والتعاون الوثيق بين وزارة التعليم العالي ومؤسسات الدولة، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية الخليجية، وقال: بفضل هذا التعاون نشهد اليوم تطورا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الجودة والاعتماد الأكاديمي.

ملتقى مهم لتعزيز الشراكات

قال العلي: خرجنا أخيرا من ملتقى مهم وكبير ركز على التعاون والشراكات، بحضور نخبة من مسؤولي الاعتمادات الأكاديمية وضبط الجودة من الدول الخليجية والعربية، حيث تم تبادل التجارب والخبرات في مجالات الاعتماد والجودة التعليمية.

الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم: منصة تعاون مشترك

شدد العلي على أنهم جزء من منظومة التعاون الخليجي، وقال: نعمل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبر الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم، ما يعزز الشراكات وتبادل المعلومات بشكل مكثف بين دول المنطقة.

اتفاقيات تعاون خليجية مرتقبة

كشف العلي عن اتفاقيات ستوقع قريبا جدا في مجال ضبط الجودة، مثل مذكرة تفاهم مرتقبة بين جهاز الاعتماد الأكاديمي والهيئة الوطنية للتقويم والتدريب في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى اتفاقيات أخرى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

اجتماعات دورية

قال العلي ان الجهاز يعقد اجتماعين سنويا لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، ومن المقرر أن يكون لدينا اجتماع مهم في أبريل المقبل، بحضور مجلس الوزراء لمناقشة آليات تحسين جودة التعليم في المنطقة.

سباق الجامعات نحو التميز

أوضح العلي ان التغيير الحالي في قطاع التعليم يعكس الطموح الكبير نحو رفع جودة التعليم، اذ تتنافس الجامعات الخليجية للحصول على تصنيفات عالمية متقدمة، كما يجري العمل على تطوير تخصصات أكاديمية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.

8 معايير لاختيار المؤسسات بالخارج

يراعى عند تحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت المعايير، التالية:

أن تكون المؤسسة حاصلة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من إحدى الهيئات المختصة بالاعتماد الأكاديمي في الدولة التي فيها مقر المؤسسة.

أن تكون البرامج الأكاديمية بالمؤسسة معتمدة اعتمادا أكاديميا برامجيا من إحدى هيئات الاعتماد الأكاديمي البرامجي المعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

أن يكون مستوى برامج التخصص التي تقدمها الجامعة متميزاً، قياسا لقوائم التصنيف العالمية المعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

أن يكون للجامعة سياسة قبول وتحويل معلنة ومطبقة على جميع الطلبة.

أن تتبع الجامعة نظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

تقارير الزيارات الميدانية للجامعة من قبل الوفود الأكاديمية.

تقارير المكاتب الثقافية المتعلقة بالجامعة.

المعلومات المستوفاة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.