أكد سعادة السفير ناوتو هيساجيما سفير اليابان لدى الدولة، ان بلاده تُقدّر بشدة وتُثني على جهود قطر القيمة والدؤوبة كوسيط للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن.
وقال خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الامبراطور ناروهيتو: «من المهم للغاية أن يتم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن بشكل مطرد وبحسن نية، وأن تبقى معالجة الأزمة الإنسانية العاجلة في غزة أولوية قصوى.. اليابان ترغب في العمل بشكل وثيق مع قطر ودول أخرى في المنطقة لإقامة حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين على المدى الطويل.»

كما اثنى سعادته على الدور المحوري الذي تلعبه قطر في تعزيز التعاون الخليجي. وقال: «الدور الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات على الساحة الدولية، بما في ذلك السياسة والاقتصاد، يكتسب أهمية متزايدة، ونرى إمكانية كبيرة لأن يستفيد الجانبان بشكل كبير من الجمع بين نقاط القوة لدى كل من مجلس التعاون الخليجي واليابان. ومؤخرًا، في ديسمبر من العام الماضي، عُقدت جولة من المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وقد عُقد الاجتماع كأول جولة من المفاوضات بعد استئنافها.»
وأضاف: «على مدى أكثر من نصف قرن، عملت اليابان وقطر على تنمية علاقة قوية ودائمة، مبنية على الثقة المتبادلة والصداقة. منذ عام 1990، ساهمت الشركات اليابانية في بناء محطات الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع في قطر، وفي المقابل، كان إمداد قطر الموثوق بالغاز الطبيعي المسال والنفط فعالًا في دعم النمو الاقتصادي لليابان.»
لافتا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، توسعت العلاقات الثنائية لتشمل مجالات أوسع من الطاقة، بما في ذلك السياسة الخارجية، والاستثمار الاقتصادي، والأمن، والتعليم، والثقافة.
وتابع سعادة السفير: «من المقرر أن تستضيف الدوحة الحوار الاستراتيجي الثالث بين قطر واليابان. وفي حين لم يتم تأكيد تاريخ محدد بعد، فإننا نتطلع إلى عقده قريبًا. يهدف الحوار إلى البناء على الشراكة الاستراتيجية القوية التي تأسست بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ورئيس الوزراء الياباني كيشيدا. وتُعقد مناقشات منتظمة بين كبار المسؤولين لدينا لتعزيز العلاقات في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الثنائي بشأن التطورات الإقليمية، والعلاقات الاقتصادية، والحوار السياسي حول القضايا الأمنية، والتبادل الثقافي.»
وأوضح السفير ناوتو هيساجيما، أن بلاده كانت أول مشترٍ للغاز الطبيعي المسال القطري وساعدت في إطلاق صناعة الغاز. ومنذ ذلك الحين، وفرت قطر إمدادات مستقرة من الغاز وساعدت اليابان بإمدادات إضافية عندما كانت اليابان في وضع صعب بعد زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011.
مضيفا: «لدينا تاريخ نصف قرن من دعم بعضنا البعض، وهذه العلاقة الطويلة والعميقة تبرز عن علاقاتنا مع الدول الأخرى. زار سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد الكعبي، اليابان في نوفمبر الماضي وعقد اجتماعات مع مسؤولين في اليابان حول تعزيز شؤون الطاقة بين البلدين. وأنا، كسفير اليابان في قطر، أود أن أبذل جهودًا كبيرة لتطوير هذه العلاقة الخاصة إلى مستوى أعلى.»
العلاقات التجارية
وعن العلاقات التجارية بين البلدين أوضح سعادته أن حجم التجارة بين قطر واليابان بلغ في عام 2024 حوالي ($6.1 ) مليار دولار من الصادرات من قطر إلى اليابان، ( $1.6 ) مليار دولار من الواردات من اليابان إلى قطر، منوها إلى أن الواردات نمت بشكل ملحوظ بالتناسب مع نمو استيراد السيارات. بالنسبة للصادرات إلى اليابان.
وتوقع أن تحتاج اليابان إلى الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب الزيادة في مراكز البيانات وعوامل أخرى، معربا عن أمله في أن يزداد حجم التجارة بما يتماشى مع زيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال.
وبشأن الاستثمار بين البلدين قال سعادته: «من المرغوب فيه تعزيز العلاقات في مجموعة واسعة من المجالات وليس فقط في مجال الطاقة. على سبيل المثال، تهتم الشركات اليابانية بشكل خاص بقطاع الرعاية الصحية في قطر. إذا تم التخطيط لمشاريع يمكن أن تستفيد من التقنيات التي تتمتع فيها الشركات اليابانية بنقاط قوة، فسيكون ذلك عاملاً مشجعاً على الاستثمار في قطر... أن الدوحة حريصة أيضًا على الاستثمار في اليابان، كما أن اليابان تشجع الاستثمار الأجنبي في بناء مصانع أشباه الموصلات على سبيل المثال، وهناك فرص استثمارية في مثل هذه المشاريع واسعة النطاق.»

البيئة وتغير المناخ
وأوضح أن الشركات اليابانية تُظهر اهتمامًا كبيرا بأخذ الأمونيا الزرقاء التي تخطط قطر لإنتاجها. منوها إلى انه فيما يتعلق بتقنية التقاط الكربون، قامت شركة يابانية بتسليم منتجات الأنابيب الفولاذية غير الملحومة عالية السبائك العام الماضي لتطبيقات التقاط الكربون وتخزينه في مشروع بناء مصنع إنتاج الأمونيا الزرقاء الذي تقوده قطر للطاقة.
وأشار إلى أن الشركات اليابانية أعربت عن اهتمامها بالمشاركة في مناقصات التقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث من إنتاج الغاز الطبيعي المسال، معربا عن أمله في المشاركة بالمناقصة.
وقال سعادة السفير: «تعمل اليابان أيضًا على تسويق سلسلة إمداد الهيدروجين بحلول عام 2030، بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.»
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، نوه إلى أن تحالفا بقيادة شركة يابانية، فاز بمناقصة مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في نوفمبر الماضي، والبناء على وشك البدء. (من المقرر الانتهاء من البناء في عام 2029.)
بالنسبة للاتفاقية الثنائية، أضاف: «تم وضع إطار عمل بموجب اتفاقية الخطوط الجوية اليابانية القطرية في أبريل الماضي لتوسيع عدد النقاط وقدرة الرحلات الجوية بين البلدين من قبل كلا الخطوط الجوية من وإلى اليابان.»

الذكاء الاصطناعي
وحول الذكاء الاصطناعي تابع: «ندرك أن المنافسة تشتد مع دخول العديد من الدول إلى السوق، مثل إعلان الاتحاد الأوروبي عن استثمار 200 مليار يورو في الذكاء الاصطناعي هذا الشهر. ولم تعلن اليابان بعد عن خطة استثمار واسعة النطاق، ولكنها تمضي قدمًا في خطة لمضاعفة عدد الطلاب الأجانب بحلول السنة المالية 2028 من خلال دعم تكلفة حوالي 300 طالب دراسات عليا من الهند، التي تتمتع بقوة في العلوم والهندسة، للدراسة في اليابان.
وتوقع سعادته تعزيز الروابط الجوية خاصة في مجال السياحة وتبادل الأفراد بين البلدين. خاصة مع تنفيذ برنامج الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر القطرية.
وقال: «هذه العوامل مجتمعة قدمت دفعة قوية للسياحة وبالتالي للتبادل الثقافي بين البلدين. في الوقت نفسه، كانت المنظمة الوطنية اليابانية للسياحة، التي أنشأت فرعها في دبي في عام 2021 لخدمة سوق الشرق الأوسط بشكل أفضل، شريكًا لا يقدر بثمن لسفارتنا. وقد دعم تعاونهم النشط مع السفارة جهودنا في الترويج للسياحة اليابانية والتفاهم الثقافي في قطر.»