محليات

0

شعار وزارة العدل

الدوحة - قنا

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تطلق وزارة العدل، الخميس المقبل، خطتها الاستراتيجية الجديدة ( 2025 - 2030 ) تحت شعار "نحو منظومة عدلية متكاملة"، وذلك في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة للوزارة إلى تطوير القطاع القانوني في الدولة، والارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وتعزيز الشراكات مع منتسبي القطاع القانوني والقضائي والمهن القانونية، بما يخدم المنظومة القانونية والعدلية، ويساهم في تطوير القطاع القانوني القطري، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وقد تم إعداد الخطة الجديدة للوزارة وفقا لرؤية طموحة تستند إلى خطة متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجا رائدا في منظومتها العدلية والقانونية بحلول عام 2030.

وقد ركزت جهود الوزارة في هذا الصدد، على تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق هذه الرؤية من خلال إعداد إطار شامل يقدم خدمات قانونية متطورة وموثوقة، ضمن منظومة عدلية متكاملة، وتمت صياغة محاورها الاستراتيجية ليكون كل محور من هذه المحاور متسقا مع ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تمت صياغة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي ستساعد في تحقيق وتنفيذ المحاور الرئيسية، وجرى إعداد مؤشرات أداء رئيسية ومؤشرات أداء فرعية لقياس مدى تنفيذ هذه المحاور ومقارنتها مع أهداف الخطة الاستراتيجية.

وتطمح وزارة العدل من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تقديم خدمات قانونية رائدة وموثوقة للارتقاء بمنظومة العدالة في الدولة، وتعزيز الشفافية والكفاءة، وبناء القدرات البشرية، والاعتماد على التقنيات الحديثة لتقديم حلول شاملة لخدمة الجمهور.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تحسين النظام العدلي ورفع كفاءة وجودة الخدمات القانونية لدعم الاستثمارات، وتحقيق الاستدامة، والتوسع في خطط التنويع الاقتصادي، وتطوير قدرات القوى العاملة، واستخدام التقنيات الحديثة كمعزز ومحفز للجودة وتحسين الأداء، وتفعيل أنظمة الحوكمة، وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية لتحقيق المنفعة العامة للقطاع القانوني وأصحاب المصلحة والمتعاملين مع وزارة العدل.

وتولي الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ( 2025 - 2030 ) عناية خاصة بتطوير الكفاءات القانونية الوطنية، وتعزيز القدرات البشرية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، وذلك من خلال تنمية القوى العاملة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

وقد راعت الخطة في هذه الركيزة توفير بيئة عمل متفاعلة مبنية على أسس القيادة، وثقافة التطور والابتكار، والتعليم المستمر، وتحمل المسؤولية، بما في ذلك تطوير كفاءات الموظفين، وتوفير الفرص التدريبية العملية للمحامين والخبراء والمحكمين والوسطاء العقاريين وطلاب القانون، بما يعزز مهاراتهم القانونية والمهنية وتأهيلهم لشغل الوظائف، إضافة إلى تطوير المسار الوظيفي لموظفي الوزارة وتحفيز التميز، بما يساهم في رفع مستوى كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم، بما يتماشى مع متطلبات الوظائف القانونية.