أكدت السيدة عائشة خالد آل سعد، مساعد الأمين العام لدار الوثائق القطرية أن الاستراتيجية الأولى “2025 – 2030″، التي أطلقتها الدار تحت شعار “ذاكرة المستقبل”، تعمل على تعزيز منظومة التوثيق وضمان استدامة إرث تاريخ دولة قطر والمنطقة، وتمثل خارطة طريق متكاملة لإدارة الوثائق وحفظها، وتعزيز الشفافية، ودعم التنمية المستدامة، مع الحفاظ على الهوية القطرية.
وأشارت مساعد الأمين العام لدار الوثائق القطرية ،في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، إلى أن استراتيجية دار الوثائق القطرية تعتبر ركيزة أساسية لحفظ الهوية وإدارتها بشكل استراتيجي يساهم في دعم التنمية المستدامة، وأن إدارة الوثائق الوطنية تتجاوز كونها مجرد عملية حفظ للسجلات والوثائق والمحفوظات، إلى عنصر أساسي في بناء المستقبل وتعزيز استدامة المعرفة الوطنية، انطلاقاً من أن الوثائق والمحفوظات الوطنية تمثل الذاكرة المؤسسية للدولة، وتوفر أساسًا موثوقًا لصنع القرار، ورسم السياسات، وتوثيق الإنجازات الوطنية عبر مختلف القطاعات.
وقالت “مع الإطلاق الرسمي للإستراتيجية، تبدأ الدار مرحلة جديدة في رحلة حفظ وتوثيق تاريخ قطر وذاكرتها الوطنية، بما يضمن استدامة الإرث الوثائقي والمعرفي للأجيال القادمة”، حيث تضم الاستراتيجية أكثر من 24 مشروعاً، تهدف جميعها إلى تعزيز قدرات دار الوثائق القطرية في حفظ وتوثيق تاريخ الوطن بمختلف أشكاله ومصادره، ومن أبرزها أربعة مشاريع، هي مشروع التوثيق الدولي، ومشروع التوثيق المؤسسي، ومشروع التوثيق المجتمعي، ومشروع التوثيق الشفاهي.
وأضافت مساعد الأمين العام لدار الوثائق القطرية، أن الحفاظ على الوثائق الوطنية وإدارتها بشكل استراتيجي يساهم في دعم التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال توفير بيانات دقيقة لصناع القرار، ولكن أيضًا عبر تعزيز الشفافية، وتمكين البحث العلمي، وإثراء الهوية الثقافية للدولة، لذلك، نركز على تبني أحدث التقنيات في توثيق المعلومات، وتطوير سياسات متكاملة لضمان سهولة الوصول إلى الوثائق، وتعزيز دور قطر كمركز إقليمي متقدم في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات”.
وأوضحت أن الاستثمار في هذا المجال يعني الحفاظ على تاريخنا، ودعم الحاضر، والتخطيط لمستقبل قائم على المعرفة المؤسسية والابتكار الرقمي، لافتة إلى أن حوكمة البيانات في إدارة الوثائق والمحفوظات ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي عنصر أساسي، لضمان الحفاظ على المعلومات الوطنية بشكل آمن وفعّال.
وقالت آل سعد: إنه من خلال تطوير سياسات واضحة ومنهجية متكاملة، يمكننا ضمان استدامة المعرفة الوطنية وتعزيز الشفافية والموثوقية في تداول البيانات والمحفوظات الرسمية، حيث تساعد أطر الحوكمة الواضحة في تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، مما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الوثائق وتقليل المخاطر المرتبطة بفقدان البيانات أو استخدامها بشكل غير صحيح.
وتابعت: أن تبني أفضل الممارسات العالمية في توثيق وإدارة البيانات يعزز من قدرة المؤسسات على تحليل المعلومات التاريخية والاستفادة منها في عمليات التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المستندة إلى بيانات دقيقة”.
وأشارت إلى أن تعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والدولية يضمن تكامل الجهود في تطوير الأنظمة والسياسات، مما يساهم في تحسين تجربة الوصول إلى الوثائق، وتوسيع نطاق استخدامها في البحث العلمي وصياغة السياسات الوطنية، مؤكدة أن “كل ذلك يجعل من قطر نموذجًا رائدًا ومركزًا إقليميًا في إدارة الوثائق والمحفوظات، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة الذكية من البيانات والمعلومات الوطنية”.
وأكدت السيدة عائشة خالد آل سعد، مساعد الأمين العام لدار الوثائق القطرية، التزام الدار بإعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل إدارة الوثائق في قطر، وأن هذه الإدارة ليست مجرد عملية تنظيمية، بل ركيزة أساسية لحفظ الهوية الوطنية وضمان استدامة المعرفة المؤسسية، ما يعزز الاستثمار في برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية في الأرشفة الرقمية وإدارة الوثائق، ما يسهم في بناء قدرات وطنية تمتلك الكفاءة والجاهزية لمواجهة تحديات القطاع.
ونوهت بأن تمكين الكفاءات الوطنية لا يسهم فقط في تحسين الأداء المؤسسي، بل يعزز الشفافية، ويدعم صنع القرار المستند إلى البيانات الدقيقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي في القطاع الحكومي والخاص، بما يضمن الحفاظ على التراث الوثائقي للدولة للأجيال القادمة.
وأشارت إلى أنه من خلال تطوير بيئة تعليمية متكاملة وبناء شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، نقوم بتأهيل كوادر وطنية تتمتع بالخبرات والمهارات العملية اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في حفظ الوثائق وأمن المعلومات.
وأكدت أن هذه المبادرات لا تقتصر على التدريب فقط، بل تمتد إلى تعزيز البحث والابتكار في مجال الأرشفة الرقمية، ما يعزز من مكانة قطر كمركز إقليمي متقدم في إدارة الوثائق والمحفوظات.