كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «سترا»، حدّدوا 5 فلوس سعراً للرسائل النصية القصيرة التي تُباع بالجملة للبنوك وللشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وكذلك للجهات الحكومية وللحملات الانتخابية ولأصحاب الأعمال التسويقية والترويجية، ولجميع من يستخدم الـ«SMS» للتنبيهات والتذكيرات لتعزيز التفاعل مع الجمهور.
وبينت المصادر أنه منذ إلزام «هيئة الاتصالات» جميع المرخص لهم بتقديم خدمات اتصالات عامة متنقلة، بالربط البيني لم تحدد سعراً موحداً للرسائل النصية القصيرة التي تباع بالجملة، حيث كان تقدير السعر متروكاً للتوجه التنافسي لكل مزود، والذي عادةً ما يقدم خصومات على الكتل الأكبر، وبناء على أعداد العملاء المربوطين بكل شبكة، دون تدخل من الهيئة، موضحة أنه في إطار إرساء إجراء تنظيمي فعال، وجه مسؤولو «سترا» الجهات المرخصة بتوحيد سعر رسائل الجملة بين جميع شبكات الاتصالات، بواقع 5 فلوس لكل رسالة.
وأشارت المصادر إلى أن توحيد سعر الرسائل النصية القصيرة الجماعية، يمكن مستخدميها من التواصل مع قاعدة عريضة من الجمهور بسعر أرخص، حيث أفادت أن هذه الخطوة ستسهم في خفض كلفة الاستفادة من هذه الخدمة، دون أن تشي بنسبة محددة لخفض السعر المتوقع.
ولفتت المصادر إلى أن توحيد سعر رسائل الـ«SMS» يأتي ضمن جهود «سترا» التنظيمية لتحسين مكتسبات الربط البيني المقرر بين شبكات الاتصالات المملوكة للقطاع الخاص، وتسهيل تقديم الخدمة لمستخدميها بين جميع الشبكات.
ووفقاً لقرار الربط البيني ألزمت «سترا» جميع المرخص لهم بتقديم خدمات اتصالات عامة متنقلة، بتزويدها بنسخ رسمية مبرمة لكل اتفاقيات الربط البيني المعمول بها حتى تاريخ صدور هذا القرار.
يذكر أن خدمة إرسال رسائل «SMS»، تتمتع بميزة الوصول الشبه الفوري إلى المتسلمين، ما يجعلها أداة قوية للتأثير والتفاعل، إضافة إلى ذلك توافر الخدمة إمكانية تتبع استجابات الجمهور، ما يسهل على مستخدميها قياس فعالية حملاتهم وتحسينها بناء على ردود الفعل الفعلية.
0 تعليق