محليات

0

❖ وفاء زايد

■ منى الحمد: تحديث التشريعات المؤثرة على ممارسات الشركة الحسابية

■ موزة آل ثاني: أعمال الخبرة المحاسبية تلعب دوراً مهماً في القضاء والمحاكم

كشفت السيدة فاطمة الماس الحمد خبيرة حسابية ومحكم أنّ أبرز المشكلات التي يقع فيها المتعاملون في الشؤون الحسابية هي أخطاء تسجيل البيانات المالية والتلاعب أو الاحتيال في الحسابات، وضعف الامتثال للأنظمة والقوانين الضريبية، والتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، وسوء إدارة التدفقات النقدية وضعف التخطيط المالي، ونقص الخبرة في إعداد التقارير المالية وفي تفسيره بهدف اتخاذ قرارات صحيحة، وصعوبة فهم القوانين والأنظمة المحاسبية المعقدة.

وقالت في حوار لـ "الشرق" مع خبيرات أول مكتب خبرة تديره نساء ومرخص من وزارة العدل، إنّ أبرز المشكلات التي تواجه المتعاملين من الشركات هي عدم الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين المحاسبية والضريبية، والقرارات المالية غير المدروسة التي تؤثر سلباً على الأداء المالي، وسوء إدارة التدفقات النقدية التي تتسبب في أزمات مالية تهدد استمراريتها، ونقص الكفاءة الداخلية بسبب ضعف تأهيل الموظفين أو اعتماد أنظمة محاسبية قديمة مما يعرض الشركات لخطر التلاعب والاحتيال نتيجة ضعف الرقابة، وغياب التخطيط المالي الاستراتيجي الذي يؤدي إلى تعثر الشركات في تحقيق أهدافها المستقبلية وضمان نموها المستدام.

وقالت: إنّ الخبير الحسابي هو شخص متخصص في تقديم استشارات مالية ومحاسبية محددة، وعادةً في قضايا قانونية أو تقارير خاصة.

أما شركة الخبرة الحسابية فهي شركة معنوية تقدم خدمات متعددة في مجال الحسابات والتدقيق المالي، ويديرها فريق من الخبراء المحاسبين والمتخصصين في المجالات المالية المختلفة، وتهدف لبحث الدعاوى وتقديم التقارير لسرعة البت في القضايا حيث إن إعداد التقارير وتقديمها يتم بواسطة 3 خبراء حتى تكون أكثر دقة والبحث في كافة الأوجه والآراء بدلاً من رأي خبير واحد.

وأوضحت أنّ الخبير الحسابي تكون مهمته إعداد التقارير المالية والتحليل المحاسبي، وتقديم استشارات مالية للمشاريع واستشارات مالية متعلقة بالقضايا التجارية، وتقييم الأصول والالتزامات، وحل النزاعات المالية وتقديم الخبرة القانونية المتعلقة بالأمور المالية أمام المحاكم، وتدقيق الحسابات للتأكد من صحتها ودقتها والمساعدة في قضايا الضرائب والتخطيط المالي.

وعن مهمة شركة الخبرة قالت: إنّ شركة الخبرة تقدم خدمات متعددة للجمهور تشمل تقديم استشارات ضريبية وتخطيط مالي، وإدارة الحسابات والرواتب، وتقييم الشركات والأصول، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل التكاليف، ودعم عمليات الدمج والاستحواذ، وإدارة المخاطر المالية، وإعداد الميزانيات والتقارير الدورية، وتقديم الخبرة المحاسبية في النزاعات القضائية، وإدارة عمليات الإفلاس والتصفية وتقديم استشارات متعلقة بالإعسار المالي أو إعادة الهيكلة المالية.

   - دعم وزارة العدل

من جانبها، قالت السيدة منى الماس الحمد خبيرة حسابية: تقدم وزارة العدل دعماً كبيراً لجميع أعمال الخبرة ومنها الشركة الحسابية من خلال اعتمادها لتقديم خدمات محاسبية أمام المحاكم والجهات القضائية، كما توفر بيئة قانونية وتنظيمه تضمن مصداقية عمل هذه الشركات وتتيح لها التعاقد مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات مثل التصفية القضائية والحراسات القضائية والتقييم المالي وحل النزاعات المالية، كما تقدم الدعم من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتقارير المالية، وتوفر التدريب والورش لتعزيز المهارات المحاسبية والمالية.

وتساهم الوزارة في تحديث التشريعات والقوانين التي تؤثر على ممارسات الشركة الحسابية مما يساعد على الامتثال للقوانين المحلية والدولية، مضيفة ً أنّ إدارة الخبرة بوزارة العدل تقدم أيضاً خدمات مرنة منها تيسير التواصل مع الهيئات القضائية، وتدريب الخبراء الحسابيين على أحدث الأدوات والأساليب المحاسبية.

من جهتها، قالت الشيخة موزة بنت جبر آل ثاني خبيرة حسابية ومحكم إنّ الشركات الحسابية المحلية تحرص على تبادل الخبرات مع مثيلاتها الخليجية، وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية وزيادة مشاريعها المشتركة، والتوافق على معايير محاسبية مشتركة تسهل العمل عبر الحدود الخليجية.

   - التعاون بين الشركات الحسابية

وعن التعاون مع مثيلاتها في الخارج، قالت الخبيرة الشيخة موزة بنت جبر أوضحت أنّ التعاون بين الشركات الحسابية ومثيلاتها في العالم يشمل تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات المحاسبة والتدقيق، والعمل معاً في مشاريع دولية مثل التقييم المالي والتصفية القضائية، ويتم تنسيق الجهود لمواكبة المعايير المحاسبية العالمية وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير المهارات، وهذا التعاون يساعد الشركات في تحسين خدماتها وتوسيع نطاق عملها في الأسواق العالمية، ويدعم التوسع الدولي للشركات عبر تقديم الاستشارات المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية.

وعن دور أعمال الخبرة الحسابية في دعم القضاء والمحاكم، أوضحت الشيخة موزة بنت جبر أنّ أعمال الخبرة المحاسبية تلعب دوراً مهماً في القضاء والمحاكم من خلال تقديم خدمات حسابية متخصصة في القضايا القانونية، وتشمل إعداد التقارير المالية المتعلقة بالمنازعات، والتقييم المالي للأصول، وتقديم استشارات محاسبية في قضايا مثل التصفية القضائية والحراسات القضائية، والإفلاس أو النزاعات المالية بين الأطراف، ويمكن للشركات الحسابية بتقديم الخبرة في تحديد الأضرار المالية أو تقدير قيمة الشركات والأصول في قضايا الطلاق أو الميراث، وتستدعى الشركات الحسابية كمستشارين مستقلين لتقديم تقارير محاسبية أمام المحكمة.

وأشارت إلى أنّ الشركة الحسابية تقدم تقارير مالية متنوعة مثل القوائم المالية والميزانية وبيان الدخل وتقارير التدقيق التي تضمن دقة الحسابات والضرائب والإعفاءات وتقارير المخاطر المالية والتحقيقات المالية التي تساعد الشركات والأفراد في اتخاذ قرارات مالية سليمة ومتوافقة مع القوانين.