محمد غانم

وافق ديوان المحاسبة على تعاقد الهيئة العامة للطرق والنقل البري على مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد (المرحلة الأولى) بكلفة 2.426 مليون دينار لمدة 365 يوما، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن الديوان اشترط في كتاب الموافقة الذي وجهه الى هيئة الطرق مراعاة اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سير العمل، وألا يتسبب التأخر في اجراءات التعاقد مع استشاري ادارة وصيانة المشاريع في تأخر المشروع.

وقالت المصادر: إن الديوان شدد كذلك على عدم التأخر في تأسيس وتشغيل شركة سكة حديد الكويت، علماً بأن مدة سريان الموافقة 90 يوماً كحد اقصى وفقاً لما جاء بالبند (8 ـ أولاً) من التعميم رقم (6) لسنة 2018.

وأوضحت أن الديوان اشترط ايضا أن يكون العرض المالي المعدل الخاص بالمناقصة بتاريخ 13 فبراير الماضي جزءا لا يتجزأ من مستندات العقد شاملا كل تكاليف الخدمات الأساسية والاختيارية.

يذكر أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل الربط مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يمتد مسار هذه المرحلة من الحدود الجنوبية مع المملكة العربية السعودية (منطقة النويصيب) وصولاً إلى محطة الركاب بمدينة الكويت "خلف مطار الكويت الدولي على الدائري السابع"، وتمتد شمالاً عبر مدينة الحرير إلى ميناء مبارك الكبير وتتضمن هذه المرحلة (111) كيلو متر من مسار مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت إضافة إلى (154) كيلو متر لتصل إلى ميناء مبارك الكبير.