ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد لدى وصوله إلى القاهرة لترؤس وفد الكويت في القمة

ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد ترأس وفد الكويت المشارك في أعمالها

توافق حول خطة مصر..ومطالبات بضمانات لحماية غزة من التدمير بعد الإعمار

انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام... إذا توافرت الظروف المناسبة

لجنة "تكنوقراط" موقتة ومستقلة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة

التعامل مع سلاح الفصائل الفلسطينية عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية

القاهرة - كونا: على وقع تأكيدات حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بأن نزع سلاحها "خط أحمر" وأنها " لن تقبل بمقايضة سلاحها بإعادة الإعمار ودخول المساعدات"، ووسط توقعات متزايدة بتجدد الصراع بين حماس والاحتلال الاسرائيلي، انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة امس اعمال القمة العربية الطارئة التي كانت مصر دعت اليها في وقت سابق للتصدي لمقترحات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

في غضون ذلك، وصل ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر أمس، إلى مصر لترؤس وفد الكويت المشارك في القمة.

وفي حين لا تزال القمة منعقدة، حتى مثول الجريدة للطبع، اعتمد القادة المشاركون في أعمالها خطة مصر لاعادة اعمار غزة، مؤكدين أن حل الدولتين يفتح الباب أمام التطبيع بين دول المنطقة وإسرائيل.

في الوقت ذاته، اعتمد القادة عقد مؤتمر دولي لإعمار

غزة بالقاهرة الشهر الحالي، ووفقا لمسودة البيان الختامي دعا القادة المجتمع الدولي لدعم خطة مصر بشأن غزة، كما دعوا لإجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة، خلال عام، إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك، ورحبت المسودة بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، مع التحذير من تهجير سكان القطاع أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.

وتضمنت المسودة مقترحات لإدارة المرحلة الانتقالية، منها تشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة لمدة ستة أشهر تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، إلى جانب تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية بدعم من مصر والأردن، ودعمت فكرة نشر قوات دولية لحفظ السلام في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حشد الدعم السياسي والمالي لتعزيز الأمن وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أن أي جهود يجب أن تصب في تنفيذ حل الدولتين.

من جانبها، أظهرت نسخة من وثيقة خطة مصر لإعادة إعمار غزة أن كلفتها ستبلغ 53 مليار دولار، وتتضمن الخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، كما تتضمن الخطة ميناء تجاريا ومركزا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.

وكشفت مصادر أن الخطة نصت على تشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، كما لفتت إلى إمكانية قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية عبر قوات حفظ سلام، كذلك تضمنت الخطة التعامل مع سلاح الفصائل عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية.

ونصت على إعداد مساكن مؤقتة لسكان القطاع المدمر والنازحين في سبع مناطق، مع العمل على إبرام هدنة متوسطة المدى لفترة زمنية محددة، موضحة أن مرحلة التعافي المبكر تستمر ستة أشهر وتكلف ثلاثة مليارات دولار للمرافق والمساكن، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر عامين بتكلفة 20 مليار دولار، فيما تستغرق المرحلة الثانية عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار، لافتة إلى إمكانية إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه.

ودعت الخطة إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار القطاع .

من جهة اخرى ، أكدت مصادر مطلعة داخل القمة "وجود توافق عربي حول الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة "، لافتة في الوقت ذاته إلى ان هناك دولا عربية تطالب بضمانات لحماية غزة من التدمير بعد إعادة الإعمار .