أكدت وزارة التجارة أن كل من يملك سجلًا تجاريًا مُلزم بتحديد هوية المستفيد الفعلي عبر بوابة السجل التجاري،وذلك ‏بناءً على القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025.

وحذرت من أن عدم الالتزام سيعرض المخالف لغرامات مالية تبدأ من ألف دينار وتصل الى 10 آلاف، داعية إلى المسارعة بالإفصاح وتحديد هوية المستفيد الفعلي لتفادي العقوبات المالية.