محمد غانم

علمت"السياسة" أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنتظر موافقة ديوان المحاسبة للتعاقد على توريد نماذج البطاقة المدنية الذكية ومستلزمات تغليفها بكلفة 23.005 مليون دينار خلال 3 سنوات، لافتة الى أنها خاطبت "المحاسبة" في 24 فبراير الفائت لإعادة عرض طلب الموافقة، تمهيدا للبدء في تنفيذ بنود العقد.

وكانت الهيئة قد حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأغلبية أعضائه للتعاقد المباشر مع إحدى الشركات على التوريد استنادا الى المادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 وجاء قرار الجهاز بأغلبية أصوات اعضائه بينما رفض الموافقة ثلاثة أعضاء بينهم ممثل وزارة المالية.

يذكر أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة كان قد رفض طلب الهيئة إعادة النظر والموافقة على التعاقد المباشر على توريد النماذج استنادا إلى المادة (18) من قانون المناقصات أرقم (49) لسنة 2016 التي تنص على أنه "يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تتولى القيام بإجراء عمليات الشراء بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر بشرط الحصول على إذن بذلك من الجهاز.