احتضنت العاصمة الرياض، أعمال برنامج «الحوار القضائي الإقليمي، بشأن اتفاقية نيويورك؛ للاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها»، والذي يُعقَد للمرَّة الأُولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لاستجلاء مضامين «اتفاقيَّة نيويورك»، وبناء جسر من التعاون بين المرفق القضائي وصناعة التحكيم، يُسهِم في تيسير تنفيذ أحكام التحكيم، وتحويلها إلى واقع قائم على الأرض.وشهد البرنامج تدشين الطبعة الثانية من دليل اتفاقيَّة نيويورك الصَّادر عن المجلس الدولي للتحكيم التجاريِّ، الذي يهدف إلى توفير مرجع شامل يساعد القضاة والممارسين القانونيِّين في تطبيق الاتفاقية وفق أفضل الممارسات الدوليَّة، ويُعدُّ هذا الدليل خطوةً مهمَّةً نحو توحيد الرُّؤى القانونيَّة في العالم العربي، فيما يخص تفسير بنود الاتفاقيَّة.

وعُقِد البرنامج خلال أعمال «أسبوع الرياض الدوليِّ لتسوية المنازعات 2025»، بشراكة إستراتيجيَّة بين المركز السعودي للتحكيم التجاريِّ، والمجلس الدولي للتحكيم التجاريِّ «ICCA»، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيِّ، وبدعم من مجلس تسوية المنازعات الدوليَّة لمملكة البحرين.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد بيئة حواريَّة شفَّافة مع أصحاب الفضيلة القضاة في منطقة الخليج، تُسهِم في تعميق فهم «اتفاقية نيويورك»، التي تضم 172 دولةً عضوًا، من بينها دول مجلس التعاون الخليجيِّ، وتُعَدُّ العمود الفقريَّ القانونيَّ للتحكيم الدوليِّ.

واشتمل البرنامج على جلسة افتتاحيَّة، وأُخرى رئيسة ضمَّت أربع ورش حواريَّة متخصِّصة، ركَّزت بشكل أساس على نطاق تطبيق الاتفاقيَّة، وإجراءات التنفيذ، إضافة إلى تسليط الضوء على نتائج النسخة الأحدث من دراسة السوابق القضائيَّة في المملكة بشأن التحكيم التجاريِّ، الصادرة من المركز السعوديِّ للتحكيم التجاريِّ، وأحدث التطورات بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيَّة في دول مجلس التعاون الخليجي.

من ناحية أُخرى، تناولت إحدى الجلسات البحثيَّة الفروقات الجوهريَّة في تفسير بنود الاتفاقيَّة بين الأنظمة القضائيَّة المختلفة، كما استعرض المشاركون أبرز العقبات التي تواجه الأطراف عند محاولة تنفيذ أحكام صادرة في دول أُخْرى.