ثبّتت وكالة فيتش التصنيف السيادي للكويت عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرّة، مدعوماً بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي، وأعلن بنك الكويت المركزي أن أبرز مضامين تقرير «فيتش» تفيد بأن التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكل مصدراً للضغوط المالية على المدى الطويل.

مسار الإصلاحات

منذ 8 دقائق

منذ 11 دقيقة

وذكرت الوكالة أنه رغم ظهور بوادر بعض التقدّم المحرز في مسار الإصلاحات فإن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات الطويلة الأجل وإصدار التشريعات الخاصة بالدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة.

وأفادت بأنه «بالنسبة للموازين الخارجية، فإن الكويت لا تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بالدول كافة التي تصنفها، متوقعة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 601 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بنحو 582 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي 2024».

وأوضح بيان «المركزي»، أنه في ما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات فإن «فيتش» لفتت إلى أن الحكومة بدأت مجموعة إصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 24.5 مليون دينار (نحو 80.8 مليار دولار) ما يمثل 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع. وأضافت «فيتش» أنه تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي بنسبة 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات اعتباراً من مطلع يناير الماضي، بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إضافة الى وجود خطط لإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2025- 2026.

ونقل بيان «المركزي» عن «فيتش» أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون الدين العام الذي يوفر التمويل اللازم بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في 2017 متوقعة تمرير هذا القانون في السنة المالية المقبلة 2025- 2026، مضيفة أنه حتى في حال عدم تمرير القانون ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة.

الموازنة العامة

وأوضح «المركزي» أنه على صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة تتوقع الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2025 - 2026 رغم جهود ترشيد الإنفاق العام حيث قدرت الإنفاق العام بنحو 24.5 مليار دينار دون تغيير عن السنة المالية السابقة مع تعويض زيادات الأجور عن طريق خفض الدعوم والنفقات الرأسمالية والنفقات الأخرى، متوقعة أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض مدفوعة بتراجع الإيرادات النفطية بسبب تمديد اتفاقية «أوبك بلس» حتى الربع الثاني من العام الجاري.

كما أشارت الوكالة إلى استمرار الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز الميزانية وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية الحالية متوقعة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام السنة المالية 2025-2026 مع تمويل نحو 30 في المئة من العجز عن طريق إصدار أدوات الدين.

الدين الحكومي

وذكرت الوكالة في ما يتعلق بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (النسبة لا تزال منخفضة عند نحو 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24 /2025).

وقالت «بافتراض إقرار قانون الدين العام في السنة المالية 2025-2026 ومع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية نتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026 ونحو 9.2 في المئة في السنة المالية 2026-2027».

وتابعت (أنه رغم استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار في شهر مارس 2027 متوقع أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي البالغ نحو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع 2026).

وأشارت «فيتش» إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على الكويت، مبينة في الوقت نفسه أن الاعتماد على النفط يؤثر في التصنيف السيادي وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.

وأوضحت أن الكويت حصلت على درجة ملائمة في ما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث حصلت على الدرجة (5) لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد.

اعتبارات تثبيت تصنيف الكويت؟

1 - الأقوى بالموازين الخارجية عند المقارنة

2 - مستويات الدين أقلّ بكثير من الدول المماثلة تصنيفاً

3 - صافي الأصول الأجنبية إلى 601 في المئة من الناتج المحلي

4 - إصلاحات حكومية لتقليل الاعتماد على النفط

5 - تلبية الالتزامات التمويلية حتى إذا لم يصدر «الدين العام»

6 - الدين الحكومي إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي

7 - درجة ملائمة للاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد

مصادر الضغوط

• الاعتماد الكبير على القطاع النفطي

• التقدّم مرهون بمعالجة التحديات طويلة الأجل

• ضخامة القطاع العام يضغط على المالية بالمدى الطويل

• تراجع وضع موازنة 2025-2026 رغم ترشيد الانفاق

• الإيرادات ستواصل الانخفاض بسبب اتفاقية «أوبك بلس»