أعرب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، عن سعادته بتدشين مشروع المطور العقاري، باعتباره «نقلة نوعية في مسيرتنا الإسكانية، وأحد أهم المشاريع والمحاور الأساسية في الخطة الإسكانية المستدامة».

جاء ذلك خلال حضور المشاري، توقيع العقد الخاص بإعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بتطوير 3 مواقع سكنية في البلاد، صباح الاثنين، في قاعة اجتماعات مجلس الادارة بمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

منذ 8 دقائق

منذ 18 دقيقة

وقال المشاري، إن هناك أهدافاً عديدة للمطور العقاري، أبرزها طرح مزايا وخيارات أمام المواطنين، وبدائل إسكانية متنوعة تناسب مختلف احتياجات الأسر الكويتية، فضلاً عن تنفيذ مشاريع عالية الجودة وتطبيق أفضل الممارسات، للحصول على بيئة حضرية عالية الكفاءة، علاوة على الحد من عامل الوقت والتكلفة، ناهيك عن إشراك القطاع الخاص بطريقة فعالة في تنفيذ المشاريع الاسكانية، واستدامة الموازنة المالية للدولة في هذه المشاركة.

الجدوى

وقال الوزير المشاري، أن «السكنية» بذلت جهوداً لتنفيذ مشروع المطور العقاري بشكل مبدئي، وقد حاولنا توفير أماكن بمواقع إستراتيجية، لجذب المواطنين للسكن فيها، مبينا أن المواقع الثلاثة المختارة هي تحت التقييم حالياً، بواسطة الاستشاريين، الذين سيفيدوننا بجدواها لتنفيذ المشروع، وقد حرصنا على أن تكون الأماكن المختارة نموذجية وقريبة من المناطق الحضرية.

ولفت إلى أن المساحات الخاصة بالوحدات السكنية في مشروع المطور العقاري، ستكون مختلفة، ونحن نحرص على فكرة رئيسية لتكريس استدامة الرعاية السكنية، هي مفهوم التنوع، منوها بأن علينا ألا نحصر مفهوم الأسرة الكويتية في صندوق، فكل أسرة مختلفة عن الأخرى بمتطلباتها واحتياجاتها، فعندما نتحدث عن أرقام أو أحجام لابد أن يكون هناك إدراك بأننا مختلفون عن بعض، فمن يرغب في سكن مساحته 400 متر مربع وفقاً للقانون السابق، سيكون متاحاً، ومن يرغب في سكن مساحته 375 متراً مربعاً فسيكون متاحاً أيضاً، ومتاحاً أيضاً ما هو أصغر من ذلك أو أكبر.

أسعار مناسبة

وبيّن المشاري، أن «هدفنا هو أن يكون هناك تنوع، وأن تكون الأسعار مناسبة، فنحن حريصون على أن يكون أمام المواطن أكثر من خيار، فمن يرغب في شراء بيت دون أن يجد نفسه مضطراً لصرف 300 ألف دينار لشرائه، فإنه يجد أمامه بيتاً بـ100 ألف فقط، ومن هنا فإننا نحرص على أن يكون هناك تنوع في السوق».

وتابع: «سنبدأ أولاً بالأسر الكويتية، من خلال توفير البدائل الاسكانية المناسبة لها، لكن بإذن الله إذا أسعفنا الوقت فإننا سنغطي الشرائح كلها، إذ لدينا قانون (إسكان المرأة) وبعدها (المرأة العزباء)، وكذلك هناك موضوع يغفل عنه الجميع، وهو (الرجل الأعزب)، ولم أكن أعلم بذلك، لكن تأتينا رسائل من رجال خارج المنظومة الاسكانية، يقول الواحد منهم (أنا على راتبي، ولم أتزوج بعد، ولم يُنظر في موضوعي في شأن الرعاية السكنية)».

وقال المشاري: «اليوم، نحن ننظر إلى الاسكان كمنظومة متكاملة، وسيكون هناك فئات مختلفة تستحق الاسكان، سيتم منحها تسهيلات لأخذ منازل، وفئات أخرى يكون لها تمكين، وثالثة سيكون لها إسناد، وسيكون هناك اختلاف بين هذه الفئات، كلٌ على حسب استحقاقها لمفهوم الرعاية السكنية، وهذا أمر مهم نعمل عليه في تطوير المنظومة ككل».

ووجه المشاري الدعوة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية، للمشاركة في المشاريع التي ستطرحها المؤسسة، مؤكداً الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق النتائج المرجوة من منظومة التطوير العقاري، ومشيرا إلى ما تتضمنه تلك المشاريع من فرص استثمارية واعدة للجهات المشاركة.

يذكر أن الخدمات الاستشارية، التي يشملها العقد تختص بتطوير ثلاث مناطق سكنية جديدة من خلال نظام المطور العقاري، بسعة إجمالية تقديرية تزيد على 5000 وحدة سكنية.

تحديات

وقال الوزير المشاري، إن هناك تحديات واجهت المشروع «لم نخرج ونتحدث عنها للإعلام، لأننا لم نكن نرغب في الظهور على الإعلام لكي نقول إننا سنفعل كذا وكذا، بل فضّلنا انجاز الأمر ثم اطلاع الناس عليه، وهو إنجاز حقيقي يتمثل في تدشين أول مشاريع المطور العقاري في البلاد».

وأضاف: «منذ تولينا شؤون الوزارة، عقدنا اجتماعاً مع القطاع الخاص وجهات حكومية مختلفة، بخصوص هذا المشروع، كما أن موضوع التمويل العقاري كان مشتركاً بيني وبين زميلتي وزيرة المالية نورة الفصام، بمشاركة كل من وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي».

واكد أن «التنسيق مع القطاع الخاص حول المشروع لم ينقطع، وتم عقد جلسات عديدة مع أكبر شركات التطوير العقاري، إلى جانب جلسات مع اتحاد العقاريين واخذنا توصياتهم وآراءهم في القانون، وهناك توافق تام بيننا، وهناك سياسات أخرى سترى النور قريبا لتكون جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة».

توزيعات

وحول توزيعات المناطق السكنية الجديدة، في جنوب سعد العبدالله، أوضح الوزير المشاري، أن التوزيعات ستتم قريباً، لافتاً إلى سعي الوزارة إلى وضع خطة واضحة للمدن الإسكانية، ومؤكداً أن تطبيق القانون 118 / 2023 يسير جنباً إلى جنب مع الآلية الحالية لتوفير الأراضي.

وأشار إلى أن تطبيق المطور العقاري«يواجه بعض القيود، مثل آليات التمويل وتحرير الأراضي»، مؤكداً أن الوزارة تعمل على وضع«منظومة واضحة لمعالجة هذه القضايا، ضمن خطتها التنفيذية».

وقال:«اليوم، لا يمكننا حل قضية كبيرة مثل مشكلة الإسكان، من دون أن يكون هناك تأثير، ولو كان بسيطاً، على السوق العقاري، ودورنا أن نخفف هذا التأثير، قدر الإمكان».

5 أهداف للمطور العقاري

1 - طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأُسر

2 - مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة

3 - الحد من عامل الوقت والتكلفة

4 - إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية

5 - استدامة الموازنة المالية للدولة

150 ألف وحدة

قال الوزير المشاري، إن مجلس إدارة «السكنية» جزء من النجاح الحالي، إذ إن قرارات المؤسسة ليست فردية، بل تتم دراستها من قبل مجلس الإدارة، الذي وافق على تفعيل ثلاث مدن سكنية رئيسية: نواف الأحمد، الخيران، والصابرية، وسيتم تدشين التصميم والمخططات الأولية للبنية التحتية الرئيسية لهذه المناطق، التي تضم 150 ألف وحدة سكنية.

3 مواقع للمدن العمالية

أكد الوزير المشاري أن المدن العمالية، جزء من الاتفاقيات الدولية، وأن المؤسسة السكنية تجري مشاورات مع جهات معنية، خصوصاً حول ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية.

وأضاف أن هذه المدن سترى النور قريباً، حيث يتم حالياً دراسة جدوى المشاريع تمهيداً لإدراجها ضمن خطط القطاع الخاص، مشدداً على أن المدن العمالية تعد من أولويات المؤسسة والحكومة.

كما كشف عن تخصيص ثلاثة مواقع للمؤسسة لتفعيل مشاريع المدن العمالية، لافتاً إلى أن بعض المدن العمالية في الكويت تتبع المؤسسة، بينما تخضع أخرى لإشراف جهات مختلفة، منها وزارة المالية وجهات أخرى.

عوائق بسيطة

وقال الوزير المشاري إن «ما رأيناه من عوائق تتعلق بالمشروع، كانت أشياء بسيطة، تخص القانون 118 /2023، وقد نظرناها وسعينا إلى إجراء تعديلات بسيطة لكي نسهل عملية تطبيق القانون، عدا عن ذلك نحن وصلنا الى الرؤية المتكاملة ورفعناها خلال 4 أشهر من تولينا لشؤون الوزارة، وهذا يحسب لفريق المؤسسة، ولي الفخر بأن أكون موجوداً هنا مع كل القائمين على المؤسسة، وقد وصلنا الى تطبيق هذا القانون بعد بذل جهود جبارة».

كل الوزارات تدعم «السكنية»

أكد الوزير المشاري أن القضية الإسكانية«كانت ولا تزال، القضية الأولى في الكويت، حيث يشارك جميع الوزراء في دعم مؤسسة السكنية لتنفيذ الرؤية الإسكانية في البلاد».

وأوضح أن القانون 118 /2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، يُعد خطوة حقيقية على أرض الواقع، إذ تم توقيع عقد مع استشاري العمليات لتطبيقه، بما يفتح المجال لفرص استثمارية جديدة.

وقال: «إذا تحدثنا عن هذا القانون، فنحن نتحدث عن خطوات تنفيذية حقيقية على الورق».

عبدالله: فخورون بثقة المؤسسة ونتطلع إلى نجاح المشروع

أعرب ممثل شركة «ستراتيجي اند ميدل ايست ليمتد»، كريم عبدالله، عن سعادته باختيار الشركة لتكون شريكاً في مشروع تطوير 3 مواقع سكنية، مشيرا الى ان الشركة بدأت أعمالها في الكويت منذ أكثر من 25 عاماً، وكانت لها مشاريع عديدة مع القطاعين الخاص والعام.

وذكر عبدالله، أن العقد الحالي، مع المؤسسة السكنية، في غاية الأهمية لنا، خصوصاً أنه أول مشروع سيتم تنفيذه تحت القانون الجديد، الذي يمنح المرونة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكشف عن أن الشركة ستصمم نموذجاً يتماشى كلياً مع أهداف المؤسسة، من تأمين احتياجات الإسكان الوطنية، ويكون النموذج جاذباً ومجدياً للقطاع الخاص.

وتقدم عبدالله بـ«جزيل الشكر لمؤسسة السكنية على الثقة، ونتطلع إلى نجاح المشروع خلال العمل مع فريق المؤسسة».

الحليلة: حدثٌ مهم

قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في السكنية، المهندس أنور الحليلة، إن تدشين مشروع المطور العقاري في البلاد، يعتبر حدثاً مهماً للقضية الإسكانية، لافتاً إلى أن «الخطة الحالية تتضمن أولى الخطوات التنفيذية لتطوير 3 مناطق سكنية، وما يصاحبها من منشآت، بناء على قانون 118 لسنة 2023 المتعلق بالتطوير العقاري».

وأعرب الحليلة، عن سعادته، بانطلاق هذه الخطوة المهمة، متقدماً بالشكر لجهود القائمين على توقيع العقد وإعلان تفاصيله من لجنة التعاقد داخل المؤسسة، والفريق العامل من القطاع المختص، متمنياً التوفيق للجميع.