أصدر قاض فيديرالي في العاصمة الأميركية واشنطن أمرا يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بدفع نحو ملياري دولار من أموال المساعدات الخارجية المجمدة وسط سجال قضائي مستمر بين الإدارة وجهات متقاعدة مع الحكومة كانت مكلفة بالعمل في مجال المساعدات الخارجية الأميركية.
ونقلت شبكة (أيه.بي.سي) الإخبارية الأميركية عن القاضي أمير علي تشديده مساء أمس الإثنين على أن «الكونغرس وحده الذي يمتلك السلطة الدستورية حول إنفاق المساعدات الخارجية لا الرئيس الأميركي».
ووفقا للشبكة يمنع الحكم إدارة الرئيس دونالد ترامب من فرض أي إنهاءات أو تعليق لمنح أو عقود المساعدات الخارجية خلال الفترة من 20 يناير إلى 13 فبراير وهو تاريخ أمر التقييد الموقت الأولي الصادر عن القاضي.
في المقابل ترك القاضي المجال مفتوحا أمام الإدارة للقيام بمراجعة حول كيفية صرف المساعدات الخارجية وفقا لما أوردته (أيه.بي.سي).
وتأتي هذه السجالات القضائية نتيجة دعوى رفعتها جهات متعاقدة مع الإدارة الأميركية بعد أن توقفت الإدارة عن دفع المبالغ المستحقة عليها لتلك الجهات في ظل قرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية بشكل شبه كامل وتعليق الأغلبية الساحقة من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقبل ساعات من أمر القاضي أعلنت الولايات المتحدة إلغاء نسبة 83 في المئة من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تقدم مساعدات خارجية ذات طابع إنساني في الغالب انسجاما مع توجه إدارة ترامب، معتبرة أن تلك المساعدات أو جزءا كبيرا منها «لا تدعم المصالح الأميركية».
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إنه «بعد مراجعة استمرت ستة أسابيع تم إلغاء 5200 عقد أنفقت عليها عشرات مليارات الدولارات بطرق لم تخدم جوهر المصالح الوطنية للولايات المتحدة وأضرت بها في بعض الحالات».
0 تعليق