حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من أن التعديلات المقترحة على نظام الصكوك العالمي، قد تحول الصكوك إلى أداة شبيهة بالأسهم، ما يعقّد إمكانية تصنيفها كأدوات دين ويقوض دورها كأداة تمويل رئيسية للحكومات والشركات.

وتتطلب القاعدة الجديدة نقل ملكية الأصول الأساسية إلى المستثمرين لتعزيز الامتثال للشريعة الإسلامية، بدلاً من مجرد منحهم حقوقاً في العوائد الناتجة عنها، لكن تنفيذها بشكل صارم قد يؤدي إلى اضطراب كبير في سوق الصكوك.

من جانبه، قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش، إن هذا ليس تحذيراً، بل توضيح للمعيار الجديد وهو "آيوفي 62"، ولا يزال في صيغة مسودة، وأحد متطلباته التحويل الفعلي للأصول التي تحت الصكوك، لأن كل الصكوك الحالية مبنية على الأصول، ولكن ليست مدعومة بالأصول.

وأضاف أن المخاطرة الائتمانية في الصكوك حالياً هي مخاطرة المصدر وقدرته على الدفع وإرجاع أموال الصكوك.

وأوضح أن هناك تساؤلات بشأن طريقة تطبيق المعيار الجديد، ومن سيطبقه ومن سيطلب تطبيقه، وهل سيحدث فعلا تحول من الصكوك المبنية على الأصول إلى صكوك مدعومة بالأصول.

وأشار إلى التحول في شكل المخاطرة، لأن الصكوك حاليًا هي صكوك معظمها مبنية على الأصول، ولكن غير مدعومة بالأصول. وإذا حدث تحول في طريقتها، سواء صارت صكوكًا مدعومة بالأصول أو تحولت لشيء شبيه بالأسهم أو شيئًا مختلفًا، حينها قد يكون هناك أثر على الصكوك.

وعن إصدارات الصكوك السيادية، قال إن هذا أمر جوهري، وهل سنرى دولًا لديها استعداد لبيع أصولها فعلياً، وهذا يتطلب تغيير تشريعات الدول، لأن بعض الدول لا تسمح بذلك.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الصناعة تحديات، بل واجهتها تحديات قبل ذلك ووجدت هيكلة الصكوك حلولً بحيث تبقى بشكلها الحالي بأخذ مخاطرة المصدر لا مخاطرة الأصل.