"بلومبيرغ": خطوة قد تفتح سوقاً تصل قيمته إلى 65 مليار دولار يشكل زيادة %40 في محافظ القروض المصرفية

قرار قد يعيد تشكيل المشهد المالي بالدولة... والموافقة النهائية على القانون قد تصدر قريباً

باتت الكويت قاب قوسين او أدنى لاعادة تشكيل المشهد المالي المحلي، ضمن مساعيها المستمرة لايجاد مصادر اخرى للدخل بجانب النفط موردها الاساسي وصندوقها السيادي، وفي خطوة غير مسبوقة تستعد الدولة للسماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية للمرة الاولى، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء قريباً على التشريع، وفقاً لأشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هوياتهم لوكالة "بلومبيرغ "نظراً لخصوصية المعلومات.

ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح سوقاً قد تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة 40% في محافظ القروض لدى البنوك، وفقاً لهؤلاء الأشخاص.

ولم تكن الرهون العقارية مسموحة أو منظمة قانونياً في الكويت، بسبب مخاوف من التداعيات السياسية لعمليات حجز منازل المواطنين، حيث كانت الحكومة تتكفل بتقديم برنامج إسكان عاماً يُتيح للمواطنين المتزوجين الحصول على منزل مدعوم بشكل كبير، أو قطعة أرض مع قرض منخفض الفائدة. والقانون المنتظر منذ فترة طويلة يعزز فرص الحصول على تمويل سكني للمواطنين المؤهلين، لكن النظام يعاني من تراكم يقارب 103 آلاف طلب، مع فترات انتظار قد تصل إلى عشر سنوات، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في إدخال تغييرات جذرية على هذا النظام.

ولم يتسنّ لـ"بلومبيرغ" الحصول على تعليق من المسؤولين الحكوميين يوم الجمعة الماضية ، نظراً لكونه عطلة رسمية في الكويت.

ورغم أن ثروة الكويت النفطية وضعتها بين أغنى دول العالم، فإن سنوات من الجمود السياسي تسببت في تأخرها عن ركب نظرائها الأكثر طموحاً في المنطقة.

تمويل سكني للمواطنين

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط، إن "القانون المنتظر منذ فترة طويلة يمكن أن يوفر إطاراً منظماً يعزز فرص الحصول على تمويل سكني للمواطنين المؤهلين. ونراه خطوة كبيرة بالفعل".

ويأتي إدخال قانون الرهن العقاري بعد مرور عشرة أشهر على قرار أمير الكويت تعليق عمل البرلمان لمدة تصل إلى أربع سنوات، ما مهد الطريق أمام الحكومة لتمرير قوانين جوهرية.

وقبل ذلك بأيام، وافق مجلس الوزراء على مرسوم تمهيدي يتيح للدولة العضو في "أوبك" بيع سندات دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، وهي خطوة ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق.

كما تفوقت أسهم الكويت هذا العام على نظيراتها في الخليج، مدفوعة بأداء قوي من مصارف "بوبيان"، و"برقان"، و"وربة"، التي سجلت جميعها مكاسب تتجاوز 17%.

تعزيز ربحية البنوك

بدوره، قال جاستن ألكسندر، مدير شركة "خليج إيكونوميكس" والمحلل لدى "غلوبال سورس بارتنرز"، أن الطلب المتراكم على الإسكان يعني أن الرهون العقارية، حتى في ظل وجود قيود تنظيمية كبيرة، قد تعزز ربحية البنوك الكويتية بشكل ملموس.

وقد تسهم هذه الخطوة أيضاً في جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بأسهم البنوك، إذ تُقدَّر الاستثمارات الأجنبية الحالية في القطاع المصرفي الكويتي بنحو 4.7 مليار دينار (15.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 15% من إجمالي القطاع.

وقالت شيخة البحر، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك الكويت الوطني": "هذه الفرصة تتجاوز

الأثر المباشر من تمويل الإسكان، بالنظر إلى حجم الاستثمارات في البنية التحتية المطلوبة لتطوير مناطق سكنية جديدة تستوعب الطلب المتزايد".

ترسية مشاريع إسكانية

وتقول سالومي سخيرتلادزه، محللة القطاع المالي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "قد تشمل التعديلات التشريعية المحتملة مدد الرهون العقارية، والدعم الحكومي، وسقوف أسعار الفائدة، وحدوداً تنظيمية مثل نسبة خدمة الدين. وقد يؤدي تسريع سوق الرهن العقاري إلى تحفيز قطاع البناء، ما يدفع نمو الائتمان المحلي إلى معدلات أحادية مرتفعة على المدى المتوسط".

ويُتوقع أن يُسهم قانون الرهن العقاري في دفع توسع طويل الأمد في القطاع العقاري بالكويت، حيث قال جاب ميير، رئيس قسم الأبحاث في "أرقام كابيتال" بدبي: "ينبغي أن يؤدي ذلك إلى زيادة ترسية المشاريع لإنشاء بنية تحتية ومدن جديدة، وزيادة في بدء مشاريع الإسكان".

وقال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "معهد تشاتام هاوس": "الكويت تملك الكثير لتقدمه، فهي سوق غير مستغلة مقارنة بجيرانها في المنطقة".

سوق الرهن العقاري في أرقام

65 مليار دولار: السوق المحتملة للرهون العقارية

%40: النسبة المتوقعة لزيادة محافظ قروض الرهن لدى البنوك

103 آلاف: عدد الطلبات المتراكمة في نظام الإسكان الحكومي

5000 وحدة سكنية: ضمن مشاريع استشارية تم توقيع عقودها

15.3 مليار دولار: استثمارات أجنبية في بنوك الكويت