أثارت تصريحات وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، المتعلقة بما دفعته الولايات المتحدة لتحرير الكويت من الغزو العراقي، ردود فعل محلية مستغربة ومستهجنة.

الوزير الأميركي، تحدث في لقاء عن سياسات بلاده إزاء الرسوم الجمركية، سواء المنخفضة أو المرتفعة التي تفرضها الدول على بضاعة بلاده، حيث ضرب مثلاً على ذلك بالكويت، فقال «هل تعلمون ما هو أفضل مثال يمكنني تقديمه لتوضيح الأمر بشكل لا لبس فيه؟ إنها الكويت. لقد أنفقنا ما يقرب من 100 مليار دولار لتحرير الكويت، أليس كذلك؟ هل تعلمون ما هي الدولة التي تفرض (حالياً) أعلى رسوم جمركية على الولايات المتحدة الأميركية؟ الدولة الأولى التي تفرض أعلى الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة الأميركية هي الكويت».

منذ 14 دقيقة

منذ 14 دقيقة

وأضاف هوارد «قد تتساءلون: ما هذا؟ إنه أمر مذهل! لكن هذا هو الواقع. وإذا عدنا إلى فهم الطريقة التي تفكر بها أميركا، فإنها ترى أن هناك حاجة لإعادة بناء هذا الوضع. كانت الكويت قد دُمرت تماماً، أليس كذلك؟ فكل آبار النفط الخاصة بها أُضرمت فيها النيران. هل تتذكرون (ريد)؟ كان اسمه (ريد) أو شيء من هذا القبيل، وهو الرجل الأميركي الذي أطفأ جميع حرائق آبار النفط في الكويت. فقد كانت هناك حرائق في جميع الآبار النفطية، وهو قام بإخمادها جميعاً، وكان ذلك أمراً مذهلاً».

وتابع «ومع ذلك، سمحنا لهم (للكويتيين) بفرض رسوم جمركية مرتفعة (علينا). لكن هل تعلمون ما المشكلة؟ المشكلة هي أننا ننسى بعد ذلك، وقد تركنا الأمر يمر. ثم جاء دونالد ترامب وقال: (يجب أن يتوقف هذا). حسناً، هذا يوفر الآن سياقاً مذهلاً حول (مسألة) الرسوم الجمركية».

جنان

وفي ردود الفعل، أكدت الوزيرة والنائبة السابقة الدكتورة جنان بوشهري، أنه «من السذاجة اعتبار حديث وزير التجارة الأميركي عن عدم دفع الكويت تكاليف حرب التحرير تصريحاً عابراً، فسبق أن صرح بهذه الأفكار الرئيس دونالد ترامب في أبريل 2011، خلال سباق الانتخابات الرئاسية، ما يؤكد أن الكويت ليست ببعيدة عن رادار الإدارة الأميركية في حروبها التجارية، وأي إجراءات تصعيدية مقابل الحصول على المال أو حتى جزء من الثروة النفطية».

وقالت بوشهري: «إن كان الشأن الخارجي وتقييمه يقع تحت مسؤولية الحكومة، فعليها مسؤولية أخرى أعظم، والاستماع إلى الآراء الوطنية المشهود لها، والخطوة الأولى تبدأ بتعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة أفكار الفتن والفرقة».

وأكدت أن «العلاقات الكويتية - الأميركية مهما كانت تاريخية، فإن الأوضاع العالمية اختلفت وتبدلت ومواقع الأهمية تغيرت، والتجاهل ليس الحل الأمثل، والتساهل ليس الموقف الأفضل».

عاشور

من جهته، طالب النائب السابق صالح عاشور، بأن «نقرأ الرسائل الأميركية بتمعّن، والتعامل معها حسب مصلحة الكويت العليا، بما فيها تقييم السياسة الخارجية والداخلية، والتأكيد على الأسس والمبادئ الإنسانية وقضية الحريات واحترام حقوق الانسان، وإعادة النظر بالمصالح الاقتصادية، بما فيها تشغيل ميناء مبارك والمنطقة الحدودية الحرة، وتفهم التغيرات العالمية والإقليمية القادمة فهذه الرسائل لم ترسل عبثاً».

المناور

من جانبه، أكد النائب السابق أسامة المناور، أن قيمة الجمارك ما زالت كما هي منذ أكثر من 20 عاماً و«كلام الوزير الأميركي كله خطأ، ويبدو أن الحرب في كل اتجاه وهو يريد أن يخفف وطأتها، سواء الحرب التجارية مع كندا أو أوروبا، حيث يتكلم مع الحلفاء في الدول الأخرى».

وقال المناور: إن«كلفة حرب تحرير الكويت بلغت 60 مليار دولار، وما دفعته أميركا في هذه الحرب بلغ 5 مليارات فقط، وفقاً لكلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أحد المقاطع المصورة، فيما تحملت الكويت والسعودية المبلغ الأكبر من كلفة الحرب بقيمة 40 ملياراً بواقع 20 ملياراً لكل دولة، بالإضافة إلى ما دفعته كل من الإمارات واليابان ودول الخليج. وما يقال بأن الكويت دفعت فقط لأميركا 500 مليون دولار، فإن هذا المبلغ كان تبرعاً من الكويت لأميركا عندما تعرضت الأخيرة لإعصار كاترينا».

الشايجي

بدوره، ردّ أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الشايجي، على الوزير هوارد، بأنه «جامع أموال وتبرعات لحملات ترامب الرئاسية، وكافأه ترامب بترشيحه لمنصب وزير التجارة، بعدما صار مقرباً له. ويُظهر الوزير بسذاجة وتسطيح أميركا، بأنها جمعية خيرية، ولا يقول الحقيقة عندما يدعي أن الكويت تنكرت لجميل تحريرها بقيادة أميركا».

وأضاف الشايجي، أن الوزير «يدّعي زوراً أن عملية تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991 كلفت أميركا 100 مليار دولار. والكويت تفرض أعلى رسوم جمركية على البضائع الأميركية، فيما الحقيقة أن رسوم الجمارك في الكويت من الأدنى بين دول العالم لا تتجاوز 5 في المئة، وضرائب المبيعات صفر، فمن أين أتى الوزير بمعلوماته المضروبة؟!».

وذكر أن التصريح «تحضير وتسخين من إدارة ترامب للتعامل مع الكويت. والحقيقة أن الكويت والسعودية والإمارات واليابان وكوريا الجنوبية، ساهمت بدفع وتغطية كلفة عملية عاصفة الصحراء المقدرة بـ54 مليار دولار التي قادتها الولايات المتحدة والتحالف الدولي لـ33 دولة لتحرير الكويت. بل ما لم يقله وزير التجارة الأميركي الجديد أن الولايات المتحدة استفادت من عملية تحرير الكويت بزيادة مبيعات شركات تصنيع السلاح الأميركي في عهد بوش الأب، وبعده بتجربة وتطوير أنظمة أسلحتهم وخاصة أنظمة الدفاع باتريوت ودبابات أبراهمز ومقاتلات F-18 التي اشترت الكويت ودول خليجية ودول حول العالم صفقات أسلحة بمئات مليارات الدولارات».

ونصح الشايجي بـ«التعامل بحذر وعقد شراكات مع شركات ومؤسسات أميركية في مجال النفط والطاقة والاستثمارات، وبدء حملة علاقات عامة في واشنطن، لترسيخ صورة نمطية صحيحة عن واقع العلاقات. لأن ترامب وإدارته يفهمون لغة البزنس».

الملا

أما النائب السابق صالح الملا، فقد رأى أن التصريح «استفزاز وابتزاز أميركي للكويت، ومعلومات استشهد بها الوزير، أقل ما يقال عنها إنها مغلوطة كعادة ترامب وفريقه».

وقال الملا: «لست بصدد الرد على المغالطات، وكشف زيف ادعاءات الوزير الأميركي، فقد قام غيري بالمهمة على أكمل وجه. فما يعنيني كمواطن هو أن تُقرأ تلك الرسائل جيداً وباهتمام، وأن تكون بمثابة جرس إنذار يوقظنا لننتبه للمتغيرات التي تحدث في العالم. فالمتغيرات تتطلب بالضرورة التلاحم ووحدة الصف والاستقرار السياسي داخلياً، وإعادة الاعتبار لسياسة التوازنات وتنوع الشراكات خارجياً».

العنجري

من جهته، رأى المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز محمد العنجري، أن التصريح «تصعيد علني خطير ضد الكويت، من داخل إدارة ترامب»، مشيراً إلى أن الوزير يستخدم الرقم غير الدقيق والمبالغ فيه لتحرير الكويت ليهاجم الكويت، متهماً إياها بأنها تفرض اليوم أعلى الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، وهو كلام تشوبه شوائب كثيرة.

ورأى العنجري أن «هذا ليس رأياً عابراً من باحث أو مسؤول سابق، بل خطاب تصعيدي من مسؤول حالي، يُلمّح بوضوح إلى أن المرحلة المقبلة قد تشمل إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع الكويت، كما حدث مع كندا والمكسيك وأوروبا. والحكومة مطالبة اليوم بقراءة هذا التحول بوعي، ومراجعة سياساتها الاقتصادية والتحالفية، قبل أن تجد نفسها في مرمى ضغط أميركي غير مسبوق».

الحركة التقدمية

بدورها، أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بياناً، أكدت فيه أن تصريح الوزير «يمثّل ابتزازاً أميركياً رخيصاً ومرفوضاً موجّهاً ضد الكويت، في محاولة مكشوفة للضغط على بلادنا بهدف التأثير على التوجهات الاستقلالية النسبية في السياسة الخارجية الكويتية، وفي الغالب فإنّ هذا الضغط موجّه ضد الموقف الكويتي الثابت الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وكذلك للتأثير على التعاقدات الكويتية مع جمهورية الصين الشعبية في بعض المجالات».