تضمنت مشاريع وزارة التربية الانمائية التي رفعتها إلى الحكومة، مسودة مشروع قانون يتضمن إلزامية التعليم في مرحلة رياض الأطفال بمستواها الثاني (السنة الثانية)، إضافة إلى مقترح قانون جديد لتمويل التعليم المهني والتقني.
مشاريع الوزارة التي جاءت استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من تقديم مشروعات مراسيم بقوانين المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التنموية، تضمنت مشاريع رئيسية وفرعية، منها تطوير المناهج الدراسية وإدخال المستوى الثاني لرياض الأطفال ضمن السلم التعليمي الإلزامي، وقانون التعليم عن بُعد، وقانون الدمج الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، وقانون فتح مسارات التعليم الثانوي.
ويهدف المشروع إلى إدخال المستوى الثاني من مرحلة رياض الأطفال ضمن السلم التعليمي الإلزامي، وإلزام ولي الأمر الذي لم يلحق ابنه بالروضة في السنة الأولى أن يلحقه بالسنة الثانية.
وفي إطار تطوير المناهج الدراسية، أوصت الجهة المشرفة على المشروع، بدراسة 3 مشاريع فرعية منه، هي مشروع قانون التعليم عن بُعد، ومشروع قانون الدمج الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون فتح مسارات التعليم الثانوي.
أما مشروع تنويع مسارات التعليم الثانوي، فيتطلب بحسب الخطة مراجعة 5 قوانين حالية، تتعلق بالتعليم العام والخاص والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، إضافة إلى مقترح قانون جديد لتمويل التعليم المهني والتقني.
0 تعليق