عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية.

وشهد الاجتماع حضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاستشارية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات التي بدأت في الاجتماعات السابقة، بهدف بحث متطلبات كل قطاع من أجل زيادة الإنتاج والصادرات، مشيرًا إلى أهمية دعم تلك القطاعات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ناقش الاجتماع خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى 11.5 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة، من خلال توفير أراضٍ صناعية مرفقة بمساحة 5.5 مليون متر مربع بين الفيوم وقنا، وتخصيص الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال للاستثمار، إضافة إلى مراجعة برنامج رد الأعباء التصديرية وزيادة الحوافز الاستثمارية. كما تمت مناقشة تطوير التعليم الفني وتسهيل استقدام الخبراء الأجانب لتعزيز القدرات الإنتاجية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى جهود تقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين، فيما أكد الفريق كامل الوزير جاهزية الدولة لتوفير الأراضي المخصصة للصناعات النسيجية، مقترحًا إقامة مدينة نسيجية متكاملة بالمنيا.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز صادرات القطاع الطبي المصري، حيث تم التأكيد على أهمية وضع نظام تسعير عادل للأدوية لجذب الاستثمارات ودعم الصناعة المحلية. كما تمت مناقشة آليات نقل التكنولوجيا لصناعة المستحضرات الطبية واللقاحات البيطرية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية وجود جهود كبيرة لجذب الاستثمارات وتوطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي يعد أحد أسرع القطاعات نموًا عالميًا.

بحث الاجتماع مقترحات لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية، من بينها تخصيص 300 إلى 500 ألف فدان للاستثمار الزراعي، وتسهيل إجراءات منح الأراضي بحق الانتفاع، إضافة إلى دعم الشحن الجوي للصادرات المصرية وتوسيع قاعدة مكاتب التمثيل التجاري في الخارج.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للمصدرين الزراعيين، مشيرًا إلى إمكانية مضاعفة الصادرات الزراعية خلال الفترة المقبلة، في ظل توسع الدولة في المشروعات الزراعية القومية.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتقديم كل الدعم اللازم لتنمية الصادرات المصرية، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.