الجاسم: تجميد الحسابات البنكية لمتهمي'السحوبات'... وكشوف بالحوالات

اعتبرها "غسل أموال" وطالب بالتعامل معها أسوة بـ"التزوير في الجنسية"

"الخافي أعظم"... السكوت عن مثل هذه الجرائم يقوّض ثقة الناس في مؤسساتهم

استخراج سجلات المكالمات لجميع المتهمين وكشوف بسحوبات موظف "التجارة"

أكد المحامي محمد الجاسم بصفته وكيلا عن عدد المواطنين والمقيمين من الذين شاركوا في سحوبات مهرجان "ياهلا" أن واقعة التلاعب بـ"السحوبات" لم تمس فقط صورة الجهات المنظمة، بل أضرت فعليًا بمصالح مالية ومعنوية لأشخاص وشركات التزموا بكافة الشروط المعلنة.

وإذ المح الى "مؤشرات خطيرة على وجود شبهة تلاعب وغش ممنهج أكد أن هذا الأمر يستوجب تحركًا عاجلًا من الجهات القضائية بإصدار أمر فوري بتجميد الحسابات البنكية لجميع المتهمين في القضية، ومخاطبة الإدارة العامة للمباحث الجنائية لاستخراج كشف بجميع الحوالات البنكية الواردة والصادرة من وإلى حساباتهم خلال فترة التحقيق، وتحليل هذه الحوالات ومقارنتها بأسماء الفائزين في المسابقات التي أُجريت سابقًا، لمعرفة مدى ارتباطهم بالمتهمين من خلال علاقات مالية أو اتصالات مباشرة.

وطالب الجاسم باستخراج كشف بجميع عمليات السحب التي قام بها موظف وزارة التجارة، مع تواريخ كل عملية، وربطها بأسماء الفائزين، للتحقق من نمط التكرار أو التلاعب المحتمل، واستخراج سجلات المكالمات الصادرة والواردة لجميع المتهمين خلال فترات الأنشطة ذات الصلة، ومقارنتها بأسماء الفائزين والمشاركين في الفعاليات.

وفيما، دعا الجاسم إلى فتح تحقيق موسّع يشمل كل من له سلطة أو صلاحية في اختيار الأسماء سواء في السحوبات، والتوظيف، أو غيرها من المسابقات والاختيارات، طالب بالتحقيق في وجود جريمة رشوة.

وأشار الى أن الجريمة ترتكز على تحصيل منفعة مالية ناتجة عن الغش والتلاعب، تم تقديمها على شكل "جائزة"، ومن ثم بيع هذه الجوائز أو التصرف بها، مؤكدا "أننا نكون أمام حالة تحويل لأموال غير مشروعة إلى أصول ظاهرها مشروع، مما يُشكّل أحد أركان جريمة غسل الأموال ويستدعي تحريات من جهاز أمن دولة ومكافحة غسل الأموال وتتبع مسار الجوائز التي تم الحصول عليها نتيجة الغش وتحديد ما إذا تم بيع هذه الجوائز أو استخدامها كغطاء لتحويل أو إخفاء أموال والتحقيق في احتمال وجود شبكة أوسع تستغل هذا النوع من الأنشطة لغرض غسل الأموال.

وبيّن الجاسم أن ما جرى لا يُعدّ سوى نقطة في بحرٍ مليء بالغش والخداع، يحتاج إلى وقفة نظامية وجدية لمواجهة هذا الفساد الذي بلغ مستويات مقلقة في مواقع حساسة، والأخطر من ذلك أن "الخافي أعظم"، مبينا أن السكوت عن مثل هذه الجرائم لا يؤدي إلا إلى اتساع رقعة الفساد فحسب بل تفشي ظواهر تقوّض ثقة الناس في مؤسساتهم، لذا، فالمطلوب استئصال العصابات النظامية الفاسدة التى بدأت تطفو على السطح.

أضاف يجب أن يكون التعامل مع هذه الجريمة بنفس الجدية والإجراءات التنفيذية التي شهدناها في ملف التجنيس، فالقضية تمسّ كيان العدالة الاجتماعية، ولا مجال للتهاون معها.

4 اتهامات محتملة

1ـ التزوير في محررات السحب.

2ـ استغلال الوظيفة العامة.

3ـ الإضرار بالمال العام اذا ثبت خطأ الجهة الحكومية مما يكبدها دفع تعويضات للمتضررين.

4ـ الرشوة وغسل الأموال وإخلال جسيم بواجبات الوظيفة.