الوزير نورة الفصام

صدر بالمرسوم رقم 60 لسنة 2025 ويسمح باقتراض 30 مليار دينار خلال 50 سنة

في خطوة كانت منتظرة منذ سنوات، تنعش الآمال باستكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي ـ التي كانت عطلتها مناكفات ومماحكات مجالس الامة السابقة، وتفتح الباب أمام تحسن التصنيف السيادي للكويت، صدر أمس المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة الذي كان مجلس الوزراء وافق عليه في 13 مارس الجاري، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية.

نصَّ المرسوم بقانون على الإذن للحكومة، خلال مدة لا تجاوز 50 سنة من تاريخ العمل به، في اقتراض مبلغ ثلاثين مليار دينار كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل خلال هذه المدة، كما يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة

وقالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام: إن القانون يمنح الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، ما يعكس نهجًا ستراتيجيًا لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة المالية العامة للدولة، لافتة الى انه يأتي ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية بما يواكب رؤية "الكويت 2035".

من جهته، أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني ان أبرز أهداف المرسوم إتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة من خلال الأسواق المالية، سواء المحلية أو العالمية، بما يسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، ويوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة، ما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتقليل كلفة الاقتراض، والمساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد وهو ما ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية.

واشارالى ان من بين أهداف المرسوم أيضا الحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية مما يضمن الاستقرار المالي للدولة ويعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مختلف الظروف الاقتصادية.

يشار الى ان الوزيرة الفصام كانت أكدت ـ خلال مشاركتها في منتدى المالية العامة في الدول العربية الذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي ـ أن "الكويت مستعدة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية مرة أخرى قريبا"

وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017، وتعطلت عملية إقرار قانون الدين العام الذي من شأنه أن يسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين العالمية لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت.