'الشال': رفع'الفيدرالي' للفائدة مستحيل...الخفض ممكن

6 اجتماعات مقبلة للاحتياطي والقرار مؤجل حتى تتضح آثار الحرب التجارية الأميركية

جزم تقرير الشال الاسبوعي ان بنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، الذي لديه ستة جتماعات قادمة خلال العام الحالي، بدءاً من شهر مايو المقبل، ونتيجة ما قد يحدث من تداعيات محتملة بسبب سياسات الإدارة الأميركية الجديدة الحمائية،بأنه لا مجال للفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في أي من اجتماعاته المقبلة خصوصاً مع إعلان الرئيس الأميركي رغبته بخفضها، ولا يمكن الجزم بخفض قريب لها ربما حتى يتبين بوضوح الآثار المحتملة للحرب التجارية.

واوضح الشال ان الاحتياط الفيدرالي قرر في 19 مارس الجاري، تثبيت سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي عند 4.25% – 4.50%، ومبرراته هي أن سوق العمل قوي والبطالة مستقرة عند مستويات متدنية، وأداء الاقتصاد الأميركي جيد، ولكن التضخم مازال أعلى من المستهدف 2%، إضافة إلى تنامي حالة عدم اليقين حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي.

وذكر أن أحد المؤشرات التي تعكس ارتفاع حالة عدم اليقين، أداء مؤشر داو جونز، فبعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 44,882 نقطة بتاريخ 30 يناير الماضي، أي 10 أيام بعد استلام الإدارة الجديدة مسؤولياتها، فقد المؤشر 4,068 نقطة بحلول 13 مارس الجاري عندما بلغ مستوى 40,814 نقطة. ثم استعاد نحو 1171 نقطة حتى يوم إعلان الفيدرالي الأميركي تثبيت سعر الفائدة ليبلغ 41,985 نقطة في 20 مارس الجاري، ونعتقد أن حالة التذبذب للمؤشر سوف تستمر صعوداً وهبوطاً مع ارتخاء أو اشتداد حالة الحرب التجارية.

وأوضح الشال أن قلق كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على النمو بات مؤقتاً أكبر من قلقهما على التضخم، حيث قام المركزي الأوروبي بخفض سعر فائدة اليورو مرتين خلال عام 2025، الأولى بربع النقطة المئوية في فبراير أو من 3.00% إلى 2.75%، والثانية في مارس بربع النقطة المئوية أيضاً لتصبح 2.50%. وخفضها بنك إنكلترا بربع النقطة المئوية مرة واحدة في شهر فبراير أو من 4.75% إلى 4.50%، وأبقاها ثابتة في مارس ما يعني أنه بات حائراً ما بين مخاطر التضخم والحاجة إلى دعم النمو، ربما بانتظار تقييمه لتداعيات الحرب التجارية.

وانعكس خفض أسعار الفائدة إيجاباً على مؤشري أهم سوقا مال أوروبيين، أو داكس الألماني الذي ارتفع بنحو 15.5% منذ بداية العام وكاك الفرنسي الذي كسب منذ بداية العام الجاري نحو 9.7%. وأيضاً انعكس خفض سعر الفائدة على الجنيه الاسترليني لمرة واحدة إيجاباً على مؤشر الفوتسي البريطاني الذي كسب نحو 6.5% منذ بداية العام وحتى 20 مارس 2025. واليابان، ضاعفت في فبراير سعر الفائدة المنخفض منذ زمن بعيد على الين الياباني من 0.25% إلى 0.50%، وكانت حالة الزيادة الوحيدة في الاقتصادات الرئيسية، وخسر مؤشر نيكاي الياباني -5.4% منذ بداية العام وحتى 20 مارس 2025.

وربما كان من الأفضل لاقتصادات دول الخليج لو خفض الفيدرالي سعر الفائدة، وإذا استثنينا الكويت التي ربما تتبع أو تخالف توجهات الفيدرالي، كانت البنوك المركزية الخمسة الأخرى سوف تخفض أسعار فائدتها. ومستوى الإقراض لدى معظمها مرتفع، وضغوط تكلفة التمويل على القطاع العام والخاص مرتفعة، وخفضها لأسعار الفائدة كان من الممكن أن يخفض الضغط على المقترضين.

%16 من رؤوس أمول البنوك مملوكة لأجانب

اعتبر الشال قطاع البنوك الكويتية الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 23.6% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء الفائت. وما بين نهاية عام 2024 ونهاية 26 مارس 2025، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 13.1% وارتفعت قليلاً مساهمة الأجانب النسبية فيه.

واشارت المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 26 مارس، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 4.733 مليار دينار مقارنة مع نحو 3.997 مليار دينار بنهاية 2024، وتعادل نحو 15.73% من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 15.09% في نهاية عام 2024.

وذكر ان ملكياتهم تركزت في خمسة بنوك (97.7 %)، أعلى استثماراتهم بالمطلق في "بنك الكويت الوطني" وبحدود 2.258 مليار دينار، وبحدود 1.806 مليار في "بيت التمويل الكويتي"، ونحو 209 مليون دينار في "بنك الخليج" ونحو 195.6 مليون دينار في "بوبيان"، و 157.4 مليون في "برقان".

ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك "بنك الكويت الوطني" أيضاً، وبنسبة 25.80% من قيمته الرأسمالية، ويأتي ثانياً "برقان" بنسبة 18.12%، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل "بنك الخليج" ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.52%، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي "بيت التمويل الكويتي" رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.62%.

%25 تراجع سيولة البورصة خلال مارس

ذكر التقرير أن أداء شهر مارس الماضي كان أقل نشاطاً مقارنة بفبراير، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مصاحباً لانخفاض جميع مؤشرات الأسعار. حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو0.2% ومؤشر السوق الرئيسي0.9%، وانخفض مؤشر السوق العام بنحو 0.3%، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.2%.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في مارس مقارنة بسيولة فبراير، حيث بلغت السيولة نحو 2.135 مليار دينار مقارنة بنحو 2.853 مليار، أي بنسبة25.2%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس 106.7 مليون، أي بنحو 36.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لفبراير البالغ نحو 167.8 مليون. وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الحالي (أي في 56 يوم عمل) نحو 6.717 مليار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة 119.9 مليون، مرتفعاً بنحو 106.4% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2024 البالغ58.1 مليونا، ومرتفعاً 100.5% مقارنة بمستوى معدل عام 2024 البالغ 59.8 مليون.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.6% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.8% فقط، و3 شركات من دون أي تداول.