اعتبر تقرير «الشال» أن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 63.0 في المئة كما في نهاية 26 مارس 2025، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت.

ويشير التقرير إلى أن القطاع استحوذ على 23.6 في المئة من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء الفائت. وما بين نهاية 2024 ونهاية 26 مارس 2025، وهو اليوم الأخير خلال الربع الأول الذي تنشر فيه ملكيات الأجانب في القطاع المصرفي، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 13.1 في المئة وارتفعت قليلاً مساهمة الأجانب النسبية فيه.

منذ 3 دقائق

منذ 4 دقائق

وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 26 مارس 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 4.733 مليار دينار، مقارنة مع نحو 3.997 مليار دينار كويتي بنهاية 2024، وتعادل نحو 15.73 في المئة من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وكانت نحو 15.09 في المئة نهاية 2024. وانحصر تركيز ملكياتهم في 5 بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 2.258 مليار دينار، وبحدود 1.806 مليار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 209 ملايين في «بنك الخليج» ونحو 195.6 مليون في «بوبيان»، ونحو 157.4 مليون في «برقان».

ذلك يعني أن نحو 97.7 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 2.3 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضاً، وبنسبة 25.80 في المئة من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً «برقان» بنسبة الملكية البالغة 18.12 في المئة، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل «الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.52%، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل» رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.62%، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 32.62 في المئة، أو من نحو 3.74 في المئة في نهاية عام 2024 إلى نحو 4.96 في المئة. والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك الخليج»، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -2.27 في المئة، أي من نحو 15.88 في المئة من قيمته إلى نحو 15.52 في المئة من قيمته.

ويستخلص «الشال» أن ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية تبدو مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.

سيولة البورصة في مارس

سجل تقرير«الشال» أن أداء شهر مارس 2025 في بورضة الكويت كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء فبراير 2025، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مصاحباً لانخفاض جميع مؤشرات الأسعار.

وذكر أن مؤشر السوق الأول انخفض -0.2 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي -0.9 في المئة، ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) -0.3 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -4.2 في المئة.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في مارس مقارنة بفبراير، حيث بلغت نحو 2.135 مليار دينار مقارنة بنحو 2.853 مليار، أي بنسبة انخفاض بلغت 25.2 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس نحو 106.7 مليون دينار، أي منخفضاً 36.4 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير، البالغ نحو 167.8 مليون.

وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الجاري (أي في 56 يوم عمل) نحو 6.717 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 119.9 مليون، مرتفعاً بنحو 106.4 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2024 البالغ نحو 58.1 مليون دينار، ومرتفعاً بنحو 100.5 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل 2024 البالغ نحو 59.8 مليون.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام، إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 2.6 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.8 في المئة فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ نحو 3.2 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 46.6 في المئة من سيولة البورصة.

ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى أن الغلبة في نصيب السيولة أصبحت للسوق الرئيسي لما مضى من عام 2025 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 66.3 في المئة تاركاً نحو 33.7 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.

تخفيض الفائدة أفضل

لاقتصادات الخليج

أعرب «الشال» عن تقديره بأنه ربما كان من الأفضل لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لو خفض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الدولار، وباستثناء الكويت التي ربما تتبع أو تخالف توجهات «الفيدرالي» لعدم ارتباط سعر صرف الدينار بالكامل بالدولار، كانت البنوك المركزية الخمسة الأخرى سوف تخفض أسعار فائدتها. ومستوى الإقراض لدى معظمها مرتفع، وضغوط تكلفة التمويل على القطاع العام والخاص مرتفعة، وخفضها لأسعار الفائدة كان من الممكن أن يخفض الضغط على المقترضين، وهو خفض قد يتأخر بسبب ارتفاع مخاطر وضع اقتصاد العالم وربما تداعي أوضاعه الجيوسياسية المحتملة.