في إطار ما تشهده العاصمة السعودية، الرياض، من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات السنوات الماضية، من المأمول أن تشكّل الإجراءات الأخيرة التي وجّه إليها ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وصفة للمعالجة وتصحيح مسار السوق، وزيادة المعروض وتحفيز الاستثمارات بما يحقق العدالة والكفاءة الاقتصادية وتعيد التوازن إلى القطاع العقاري.

واعتبر وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، أن هذه الإجراءات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه السوق العقارية، وتعزيز استقرار الأسعار في ظل ارتفاعها الملحوظ، فيما ذكر في تصريح لـ «العربية»، أن ارتفاع أسعار العقار في الرياض كان يشكل العائق الأكبر أمام العديد من الأسر الراغبة في تملك المساكن، وأن القرارات الجديدة ستسهم بشكل كبير في زيادة المعروض العقاري، بما يحقق توازن بين العرض والطلب ويخفف الضغوط على السوق.

منذ 6 دقائق

منذ 6 دقائق

وبيّن القصبي أن مستقبل العقار في الرياض سيكون أكثر جاذبية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، موضحاً أن هذه الإجراءات ستعزز قدرة العاصمة على استيعاب النمو السكاني وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.

وتشمل إجراءات المعالجة:

أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف في أراضي شمال الرياض:

1 - ويشمل ذلك رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال الرياض، وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما أخيراً والبالغة مساحتهما 48.28 كيلومتر مربع، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلومتر مربع.

2 - توفير أراض سكنية بأسعار مناسبة: حيث ستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الـ5 المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى، ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.

3 - رسوم الأراضي البيضاء: وتتضمن اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

4 - تنظيم العلاقة الإيجارية: وتشمل اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

5 - مراقبة الأسعار: حيث سيتم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في الرياض والرفع بتقارير دورية.