اعتمدت المناطق التعليمية اجراءات تعيين المئات من خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية، في مختلف التخصصات الدراسية، تمهيدا لانضمامهم إلى الميدان التربوي، ما يساهم بتعزيز العملية التعليمية وسد النقص في بعض التخصصات الدراسية، اذ تعمل ادارة التنسيق والمتابعة في التعليم العام على متابعة احتياجات المدارس بشكل دوري، بالتنسيق مع إدارات المناطق التعليمية لضمان توافر الكوادر التدريسية في جميع المراحل الدراسية.

وأكدت مصادر تربوية أن الخريجين الجدد تسلموا اوراق الفحص الطبي لاستكمال اجراءات تعيينهم ومن ثم استلام مزاولات عملهم وانضمامهم الى الميدان التربوي، ما سيسهم في سد العجز في بعض المواد الدراسية التي تعاني من نقص المعلمين، لا سيما في التخصصات العلمية واللغات، مشيرة الى أن هذه الاجراءات تأتي لتوفير الكوادر التدريسية اللازمة للمدارس العاملة وايضا الجديدة التي ستفتتح قبل انطلاق العام الدراسي المقبل. وأضافت المصادر: إن المناطق التعليمية قامت بمراجعة واعتماد طلبات الخريجين بعد استيفائهم الإجراءات الإدارية والفنية، بما في ذلك اجتياز المقابلات الشخصية، والتأكد من استكمال المتطلبات الأكاديمية والإدارية، مبينة ان الوزارة دعت المعلمين الجدد إلى الالتزام بالضوابط التربوية والاستعداد للدخول إلى الميدان التربوي بكفاءة، واكدت أهمية دورهم في دعم العملية التعليمية.

وأشارت الى أن ادارات الشؤون الادارية في المناطق التعليمية تقوم بعمل جميع الاجراءات الادارية الخاصة بالتعيين بدءا من الفحص الطبي، وتحديد مركز العمل بالتنسيق مع ادارات الشؤون التعليمية في المنطقة، وارسال نسخة من قرارات التعيين وبيان الحالة الوظيفية والمالية الى ادارة الموارد البشرية، اما الملفات فتسلم لقسم الملفات مباشرة ثم تسلم نسخ قرارات التعيين وبيان الحالة الوظيفية والمالية الى قسم ميزانية الوظائف وقسم الترقيات والعلاوات، فيما يتولى قسم ميزانية الوظائف القيام بربط الدرجة ثم تحويل بيانات الحالة الوظيفية، والمالية للمعلمين الجدد الى الادارة المالية (مراقبة الرواتب) مباشرة لاتخاذ اجراءات صرف الراتب.

في السياق ذاته، تساءلت المصادر عن مدى وجود آلية متبعة لتنظيم أوضاع خريجات كليات التربية المسحوبة جنسياتهن وفقا للمادة الثامنة، موضحة ان بعض المناطق التعليمية تقوم بتوجيههن إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التوظيف وتوقيع عقود عمل خاصة، تضمن لهن الانضمام إلى الميدان التربوي وفق الضوابط المعمول بها. وأكدت المصادر أن هذا الاجراء يهدف إلى الاستفادة من الكوادر المؤهلة مع مراعاة أوضاعهن القانونية، بما يحقق التوازن بين الحاجة لسد النقص في بعض التخصصات والحفاظ على الإجراءات الإدارية المنظمة للتوظيف.