نبهت وزارة الداخلية، أمس، مجدداً إلى أن قانون المرور الجديد سيدخل حيز التنفيذ 22 أبريل الجاري، مشددة على أهمية الالتزام بالإرشادات والقوانين المرورية تفادياً للغرامات المالية والعقوبات.

وقالت «الداخلية»، في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن القانون الجديد يتضمن مخالفات لا يجوز الصلح فيها، وتحال إلى المحكمة المختصة، وهي مقسمة إلى ثلاث فئات، أولاها من حاول القيادة أو قاد تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذَّر من القيادة تحت تأثيرها، أو أي مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية، حيث لن تقل غرامتها وفق القانون الجديد عن ألف دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف، مع الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

وأوضحت أن الفئة الثانية تشمل القيادة بنفس تلك الحالات، ونجم عن تلك القيادة حادث نتج عنه تلفيات بالممتلكات العامة أو أملاك الغير، حيث لن تقل الغرامة عن ألفي دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف، مع الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

أما الفئة الثالثة، فأشارت إلى أنها تشمل القيادة بنفس الحالة غير أنه تسبب في حادث نتج عنه إصابة أو وفاة، حيث لن تقل الغرامة عن ألفي دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف، مع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس.

ولفتت إلى أن من أبرز التعديلات بقانون المرور الجديد أنه يجيز لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو يستعمل المركبة في غير الغرض المخصص لها أو «يستعملها في نقل ركاب بالأجرة دون تصريح، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون (رقم 5 لسنة 2025) بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.

وأضافت الوزارة أن القانون يجيز أيضاً لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على من «يقود مركبة آلية برعونة أو تفريط أو يستعملها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم» أو من «يقود مركبة آلية بدون رخصة سوق، أو تقرر سحبها أو وقف سريانها، أو برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة، أو بدون تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أو من يقود مركبة بدون اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور».

وأوضحت أنه وفقاً للتعديلات الجديدة بات يجوز لرجال الشرطة كذلك إلقاء القبض على «من يقود مركبة آلية تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية» أو «من يرتكب حادثاً مرورياً يترتب عليه إصابة إنسان أو وفاته» أو «المشاركة في سباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح» أو «محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد» أو «عدم الاستجابة للأمر الصادر من أعضاء قوة الشرطة بالتوقف».

وأفادت بأن القانون يجيز أيضاً لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على «من يتجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 50 كيلومتراً في الساعة» أو «من يقود (الباجيات) في غير الأماكن المخصصة لها».

150 ديناراً لـ «الإشارة الحمراء» و«مواقف المعاقين»

ذكرت «الداخلية» في بيانها أن من أبرز تعديلات عقوبات القانون الجديد تغليظ مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء، لتصبح 150 ديناراً بدلاً من 50، بالإضافة إلى تغليظ عقوبة استخدام الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الاحتياجات الخاصة، لتصبح 150 ديناراً بدلاً من 10.

وأشارت إلى تغليظ عقوبة استخدام الهاتف أثناء القيادة، لتصبح 75 ديناراً بدلاً من 5 دنانير، وعقوبة مخالفة عدم ربط حزام الأمان، لتصبح 30 ديناراً بدلاً من 10، مضيفة أن عقوبة مخالفة الاستهتار والرعونة سيتم تغليظها وفق القانون الجديد، لتصبح 150 ديناراً بدلاً من 30.