مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول التعاون تراجع بنسبة %1.1 خلال مارس الماضي

أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر مارس 2025، أن سوق الكويت سجل أفضل أداء بين أسواق دول الخليج خلال الربع الأول من عام 2025، بارتفاع نسبته 9.7% خلال الفترة. وأشار التقرير إلى أنه بعد خمسة أشهر متتالية من الأداء الإيجابي، سجل سوق الكويت تراجعاً طفيفاً في مارس 2025، حيث انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.3%، وسط أداء متباين بين القطاعات. وكان قطاعا الرعاية الصحية والتأمين من أبرز القطاعات الرابحة، حيث سجّلا ارتفاعا بنسبة 9.9% و3.3% على التوالي. كما سجل مؤشر القطاع المصرفي ارتفاعا بنسبة 0.7% خلال الشهر. ومن بين أسهم البنوك، برز سهم بنك برقان وسهم البنك التجاري الكويتي كأعلى الأسهم أداءً، حيث حقق كل منهما عائدا شهريا بنسبة 6.2% و5.3% على التوالي. وقد ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الكويتي لعام 2024 بنسبة 41.4% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى زيادة في استرداد مخصصات خسائر القروض، وارتفاع صافي دخل الفوائد، وإيرادات الرسوم. أما ضمن أسهم السوق الأول، فقد تصدرت كل من المتكاملة القابضة وطيران الجزيرة قائمة الرابحين، حيث ارتفعت أسهمهما بنسبة 8.6% و6.9% على التوالي خلال الشهر. وسجّلت المتكاملة القابضة صافي ربح بلغ 6.88 مليون دينار كويتي لعام 2024، بزيادة قدرها 67.7% على أساس سنوي. ويُعزى هذا النمو إلى الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات المعدات، بالإضافة إلى عكس مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها نتيجة لتحصيلات فعلية.

ولفت تقرير"المركز" إلى أن الكويت أقرت قانون الدين العام المرتقب منذ فترة طويلة، والذي يُتيح للدولة الاقتراض من الأسواق الدولية. وقد حدد القانون الجديد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار (ما يعادل 97.4 مليار دولار )، كما حدد الحد الأقصى لأجَل أدوات الدين المُصدرة بخمسين عامًا. وفي ميزانية السنة المالية 2025/2026، وفي ظل انخفاض أسعار النفط المقدّرة عند 68 دولارا للبرميل وخفض الإنتاج من قبل تحالف أوبك+، قدّرت الحكومة عجزا في الميزانية بقيمة 6.3 مليار دينار . ومع انتهاء سريان قانون الدين السابق في عام 2017، كانت الدولة تعتمد على السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز. أما القانون الجديد، فسيُمكّن الكويت من تمويل العجز عبر إصدار أدوات دين في الأسواق الدولية. وفيما يخص التضخم، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.49% على أساس سنوي في فبراير 2025، وهي نسبة مستقرة مقارنة بارتفاع قدره 2.5% في يناير 2025. ولا يزال قطاع الأغذية والمشروبات المحرّك الرئيسي للتضخم، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5.23% على أساس سنوي.

وقد تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز المركّب لأسواق الخليج بنسبة 1.1% في مارس 2025، حيث أغلقت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على تراجعات، متأثرة بمخاوف الحرب التجارية والتوتر الجيوسياسي. وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.7% خلال الشهر، وسجل سهم كل من أكوا باور وأرامكو السعودية انخفاضا بنسبة 7.6% و1.3% على التوالي. وانخفض صافي أرباح أرامكو السعودية لعام 2024 بنسبة 12.4% على أساس سنوي، ليسجل 106.2 مليار دولار أميركي، نتيجة تراجع أسعار النفط.

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز قد راجعت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية بالرفع من A إلى A+، مستندة إلى استمرار التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للمملكة نموا بنسبة 4.4% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث ارتفع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.6%، في حين نما الناتج النفطي بنسبة 3.4%. أما في دولة الإمارات، فقد أعلن المصرف المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي قد نما بنسبة 3.9% في عام 2024، مدعوما بالأداء القوي في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والإنشاءات والعقارات. ويُتوقع أن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه بنسبة 4.7% في عام 2025 و5.7% في عام 2026، بدعم من الاستثمارات الضخمة في المشاريع، وتخفيف تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وتناول "المركز" في تقريره الأسواق العالمية، التي سجلت أداءً سلبيا خلال مارس 2025، حيث تراجع مؤشرا مورغان ستانلي العالمي وستاندرد أند بورز 500 بنسبة 4.6% و5.8% على التوالي. وقد ضغطت المخاوف المرتبطة بالإعلانات المستمرة عن الرسوم الجمركية وضعف النمو الاقتصادي على أداء الأسواق خلال الشهر. وفي أعقاب فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة، ما أثار مزيدًا من القلق بشأن آفاق النمو الاقتصادي الأميركي. وبناءً على هذه التطورات، قامت مؤسسات مالية كبرى مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي بخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2025 إلى 1.7% بدلاً من 2.2% و1.5% بدلاً من 1.9% على التوالي.