تعديل أوضاع شركات "استبدال العملات" نظّف السوق وأخرج الصغيرة ونشّط "الهوامير" تحت عيون "المركزي"

الرحماني: إلزام شركات الصيرفة برأسمال مليوني دينار عادل

حسين: القرار يستهدف القضاء على كل أشكال غسل الأموال

زياد: سوق الصرافة في الكويت يتمتع بحسن السمعة عالمياً

حامد: زيادة رأس مال شركات الصيرفة أقفلت الكثير منها

مع استمرار تلبية الكويت لمتطلبات مجموعة العمل المالي "فاتف FATF" لتقييم دولة الكويت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي اخر فصول جهود البلاد في هذا السياق، استطلعت "السياسة" اخر ماوصلت اليه وزارة التجارة والصناعة باعتبارها إحدى الجهات الرقابية المعنية بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال شركات الصرافة وتحديدا المحلات التي تزاول أنشطة "استبدال العملات - بيع وشراء العملات في السوق المحلي" الخاضعين لرقابتها وخضوعهم لرقابة بنك الكويت المركزي واشرافه على كافة شركات الصرافة في البلاد، لأهمية هذا التقييم للوضع الاقتصادي المستقبلي للدولة.

وجالت "السياسة" على سوق الصرافة ورصدت رأي عدد من أصحاب ومسؤولي شركات الصيرفة بعد مرور اكثر من اسبوع على انتهاء مهلة تعديل أوضاع مايقرب من 138 شركة بهدف تنظيف سوق الصرافة من عمليات غسل الاموال والقضاء على كافة الممارسات غير المشروعة. وفي التفاصيل

في البداية، قال مسؤول إحدى شركات الصرافة مهدي الرحماني إن قرار نقل تبعية كافة شركات الصرافة المحلية التي تتعامل بتغيير العملة من وزارة التجارة إلى المركزي خطوة ممتازة كي تصبح مكاتب الصيرفة جميعها تحت مظلة واحدة.

واضاف الرحماني أن اشتراطات المركزي حددت أن يكون رأس مال شركة الصرافة 2 مليون دينار الامر الذي يؤكد خطوات الدولة الجادة فعلا لمحاربة أي سلبيات في السوق الصيرفة بشكل بحكم قوة رقابة البنك المركزي صاحب الاختصاص في هذا الشأن.

وأوضح الرحماني أن قرار المركزي ضم مؤسسات وشركات ومكاتب الصرافة تحت عباءته أدى لإغلاق بعضها التي لاتتمكن من توفير رأس مال قدره مليونا دينار على الرغم من أن البنك المركزي أعطى مهلة لتلك الشركات لتسوية أوضاعها قبل تطبيق القرار.

وعلى صعيد متصل، رأى مسؤول في شركة الصرافة عاصم حسين أن هناك رقابة من قبل البنك المركزي تتم كل ثلاثة أشهر لتتابع كافة معاملات شركات الصيرفة في البلاد موضحا أن الهدف من ضم كافة شركات الصيرفة للبنك المركزي القضاء نهائيا على عمليات غسل الاموال التي تتم خلسة من قبل الشركات الصغرى.

وذكر حسين أن خضوع هذه المكاتب التي كانت تمارس فقط تبديل العملات داخل الكويت دون نشاط التحويلات الخارجية لرقابة ونقل إشرافها للبنك المركزي أسوة بشركات ومكاتب الصرافة الرسمية وينظم أعمال الصرافة باعتبار ان الشركات التي ليس لها وزن في الصرافة في البلاد ستخرج من السوق.

واوضح أن تطبيق قرار نقل مكاتب تبديل الاموال للبنك المركزي أدى بالفعل لزيادة نشاط مكاتب وشركات الصيرفة القوية التي تقوم بالتحويلات خارج الكويت.

ومن جانبه، قال مسؤول مكتب صيرفة إبراهيم حامد إن هناك الكثير من مكاتب الصيرفة أغلقت بسبب قرار المركزي الذي ألزم دكاكين الصيرفة التي تبدل العملات المحلية برأس مال قوي منبها أن عددا من تلك الدكاكين كانت تقوم بتحويلات خارجية بطرق غير مشروعة، حيث تحصل من العميل على القيمة وتقوم بمراسلة مندوبيها في الدول الخارجية لتحويل القيمة على الحساب بصورة غير قانونية على الرغم من أن هذه الشركات لايخول لها القانون تحويل الاموال للخارج وهذا كان يؤثر بالسلب على أرباح الشركات الرئيسية الكبرى التي تقوم بمهمة التحويلات الخارجية وتبديل العملات معا، ولذلك فالقرار بنقل تبعية كل مكاتب الصرافة للبنك المركزي سيجعل البقاء للأقوى فقط. من جانبه، قال مسؤول مكتب الصرافة محمود زياد إن سوق الصرافة في الكويت من أفضل أسواق الصرافة عالميا حيث تتم عليه رقابة دائمة ومحكمة من قبل الدولة مرحبا بتحويل مكاتب تبديل العملات لرقابة البنك المركزي، موضحا أن هذا التوجه سيؤدي حتما لتنقية سوق الصرافة المحلي من أي عمليات مشبوهة، ولذلك فالقرار الأخير بنقل كل مكاتب الصرافة لمظلة المركزي ساهم في اغلاق الكثير من مكاتب تبديل العملات، وهذا ماساهم في نشاط حركة شركات الصيرفة الكبرى.

بدوره، لفت مسؤول مكتب الصيرفة عدنان الحمود إلى أن معظم مؤسسات الصرافة طبقت القانون حتى لا تخالف تعليمات الدولة بضرورة توفيق أوضاعها وفقا لمتطلبات البنك المركزي، مشيرا إلى أن هناك فرق تفتيش وزارة التجارة انتشرت بقوة خلال الايام الاخيرة لملاحقة ومحاسبة وغلق الشركات التي لا تقوم بتطبيق القانون لاسيما وأن الدولة بالفعل جادة في ملاحقة غسل الاموال بكافة الطرق.

138 شركة مطالبة بتعديل أوضاعها

كشفت مصادر خاصة لـ"السياسة" أن عدد أصحاب تراخيص الصرافة التي كانت مطالبة بالتعديل لتوفيق أوضاعها قبل 31 مارس الماضي 138 شركة، ويتضمن التعديل شرط ان يكون رأسمال الشركة مليوني دينار، وان يتم تقديم طلب تأسيس شركات الصرافة إلى وزارة التجارة والصناعة مرفقا بها:

1- دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس شركة جديدة

2 ـ مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

وكان مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 552 المتخذ في الاجتماع رقم 23-2/‏‏ 2024 المنعقد في 11/‏‏6/‏‏2024 بشأن نقل الإشراف والرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي.