صدور مرسوم بوقف استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات

المرسوم 63 لسنة 2025 يقضي بإلغاء الفقرة التي أضيفت إلى قانون الخدمة في 2022

طويت وبشكل كامل أمس صفحة "بيع الإجازات" التي توافق خبراء الاقتصاد على وصمها بأنها "حراج لتسريع اقتسام ثروة البلد" و"قنبلة خطيرة في جسد الكويت"، طيَّرت نحو مليار دينار.

ففي خطوة حاسمة تعيد الأمور الى نصابها، صدر مرسوم أميري حمل الرقم (63) لسنة 2025 يقضي بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة (41) من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية بوقف استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.

ونصَّ المرسوم على أن "تلغى الفقرة الثالثة من المادة (41) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية"، وأوجب على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جاء المرسوم لتصويب مسار بدأ في 2022، مع صدور المرسوم رقم (81) بتعديل المادة (41) من المرسوم الصادر في أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، الذي تضمن إضافة فقرة ثالثة الى المادة (41) من قانون الخدمة المدنية، تنص على انه "ويجوز للذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات ان يصرف اثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف، على الا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن ثلاثين يوما حتى نهاية السنة الميلادية".

وتاليا أصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم (2) لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط الاستحقاق.

وأمام تزايد الانتقادات الموجهة الى القانون، لا سيما أن المبالغ المخصصة له في الموازنة العامة للدولة زادت من 300 مليون دينار الى مليار دينار، بحسب ما نقله نائب سابق عن وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي في 2022، أصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم (32) لسنة 2023 بتعديل ضوابط وشروط استحقاق بدل الإجازات، إذ اقتصر على الكويتيين ولمرة واحدة فقط أثناء الخدمة.