المستشار ناصر السميط

على مراحل تشمل "الأولى" %10 من إجمالي 982 قانوناً سارياً خلال سنة

تشكيل لجنة لدراسة توقيت دخول قانون الأحوال الشخصية حيز التنفيذ

النظر في جميع مواد قانون الأحوال الشخصية بالكامل بما فيها النفقة

فارس العبدان

فيما أكد أن وزارة العدل تنسق مع وزارة الداخلية بشأن المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2025 بتعديل نصّ المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، والمرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2025 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن "العودة الى الحبس والضبط والإحضار للمدين المتعنت في السداد"، اللذين دخلا حيز التنفيذ، كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن توجه لإعادة النظر بكامل المنظومة التشريعية في البلاد.

وقال الوزير السميط ـ ردا على سؤال عما اذا كانت هناك مشاريع قوانين جديدة ستطرح قريبا؟" ــ "نعم، هناك إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية لدولة الكويت"، مشيرا إلى أن "الكويت لديها 982 قانونا ساريا، وهدفنا في المرحلة الاولى إعادة النظر في 10 في المئة من هذه القوانين وتجزئتها إلى مراحل بدءا بالأهم فالمهم وذلك خلال سنة".

وأشار السميط ـ في تصريح لدى حضوره الاحتفال الذي أقامته سفارة غانا بذكرى الاستقلال أول من أمس ـ إلى "تشكيل لجنة لدراسة توقيت دخول قانون الأحوال الشخصية حيز التنفيذ، تضم عددا من القضاة ورؤساء ومديري النيابة العامة، كما ستستعين بجميع الاختصاصيين".

وإذ أكد على "النظر في جميع مواد قانون الأحوال الشخصية بالكامل بما فيها النفقة"، أوضح أن "اللجنة بدأت أعمالها ويتوقع ان تكون جاهزة خلال الأشهر المقبلة".

من جهة أخرى، أكد السميط أن هناك توجيهات سامية من القيادة السياسية لتوفير كل أشكال الدعم للمرأة، موضحا أن الأمر سينعكس على جميع التعديلات.