انطلقت بالدوحة، اليوم، أعمال الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، التي تستضيفها دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي (فاتف - FATF)، والمركز التدريبي التابع للمجموعة.
ويشارك في الدورة - التي تستمر لمدة خمسة أيام - نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي.
وتهدف الدورة إلى تعزيز الخبرات التقنية والقانونية للمشاركين، وتمكينهم من فهم أحدث التحديثات في معايير مجموعة العمل المالي، بما يسهم في تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين الوطني والإقليمي.
وتأتي استضافة دولة قطر لهذه الدورة، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية التعاون الدولي والإقليمي في التصدي للجرائم المالية وتعزيز الشفافية، وتأكيدا على التزامها المستمر بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير بيئة مالية آمنة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الكلمة الافتتاحية للدورة، أن دولة قطر تولي اهتماما بالغا لبناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن الاستعدادات لجولة التقييم المتبادل المقبلة، ويشكل فرصة جوهرية للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع نخبة من المختصين والخبراء.
من جانبه، أشاد السيد جويل غودارد مدير مكتب التدريب التابع لمجموعة العمل المالي (فاتف) بالجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا المجال، مؤكدا أن استضافة مثل هذه الدورات تعزز من الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير الدولية، وتسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي للجهات المعنية.
وتتضمن الدورة مجموعة من الأنشطة التدريبية المتنوعة، تشمل عروضا تقديمية ودراسات حالة وتمارين محاكاة، بالإضافة إلى جلسات نقاشية تفاعلية يتم خلالها تبادل الخبرات والدروس المستفادة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الفعاليات في تطوير آليات أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق بين الجهات الإقليمية والدولية المشاركة.
0 تعليق