الجعيدان دشّنت فعاليّات "شورى - أيوفي" وأكدت أنه بات نظاماً رقابياً متكاملاً وعلينا تعزيز بيئته التنظيّمية والرقابيّة

نعمل مع "المركزي" و"هيئة الأسواق" ووحدة تنظيم التأمين لتعزيز ممارسات الحوكمة

الرفاعي: التدقيق الشرعي تحسين لحوكمة البنوك الإسلامية وضمان الامتثال للقوانين

الطبطبائي: الشريعة وضعت أسساً عظيمة في المعاملات المالية قوامها العدل والإحسان

القطان: الصناعة المالية الإسلامية تحظى بمكانة مرموقة في عالم المال والأعمال

مروة البحراوي

أكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة مروة الجعيدان أن الوزارة أولت اهتماما بالغا بتعزيز البيئة التنظيمية والرقابية للشركات العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، منذ انطلاق أول بنك إسلامي في البلاد عام 1977، ومرورًا بفترة التسعينات التي شهدت تأسيس عدد من الشركات الإسلامية التي تطلبت تكييف عقود تأسيسها وأنظمتها بما يواكب الضوابط الشرعية.واضافت في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر شورى - أيوفي التاسع للتدقيق الشرعي، أن الوزارة حرصت على مواكبة تطور هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر تفعيل الأطر القانونية وعلى رأسها قانون الشركات الذي يلزم الشركات الإسلامية بتعيين رقابة شرعية مستقلة واعتماد تقاريرها، والإفصاح عنها بكل شفافية، كعنصر أساسي في مصداقية أعمالها، وضماناً لثقة جمهور المتعاملين والمستثمرين.

وكيلة التجارة مروة الجعيدان ويعقوب الرفاعي وسيد محمد الطبطبائي ويزيد القطان مع المشاركين في المؤتمر في لقطة جماعية

نظام رقابي متكامل

وأكدت الجعيدان أن التدقيق الشرعي لم يعد مجرد نشاط فني أو إجرائي، بل هو نظام رقابي متكامل، يساهم في بناء مؤسسات مالية تحقق التوازن بين الالتزام بالأحكام الشرعية من جهة، وتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي - من جهة أخرى، لذا حرصت الوزارة على العمل بشكل وثيق مع الجهات الرقابية الأخرى في الدولة، ومؤسسات مالية تحقق التوازن بين الالتزام بالأحكام الشرعية من جهة وتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي من جهة أخرى.

وأضافت أن الوزارة حرصت على العمل بشكل وثيق مع الجهات الرقابية الأخرى، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، وذلك من أجل توحيد المعايير وتعزيز ممارسات الحوكمة والتدقيق الشرعي.

وشددت على دعم الوزارة للتراخيص ومتابعة الأنشطة الداعمة لهذا القطاع، مثل شركات الاستشارات الشرعية، ومكاتب التدقيق الشرعي الخارجي، مما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة وموثوقة تدعم الاقتصاد الإسلامي.

وأوضحت الجعيدان أن هذه الجهود انعكست في جعل الكويت واحدة من أكثر الدول ديناميكية في نمو قطاع التمويل الإسلامي، حيث تمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية اليوم حوالي 49% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، بحسب تقرير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بنهاية النصف الأول من عام 2024.

وأضافت أن هذا المؤشر لا يعكس فقط توسع التمويل الإسلامي، بل يدل أيضا على الثقة المتزايدة التي يحظى بها هذا القطاع محليا ودوليا، متوقعة أن يستمر هذا النمو في السنوات المقبلة، مدفوعا بالطلب المتزايد على الخدمات المالية الإسلامية، وبدعم من سياسات الدولة الرشيدة نحو جعل الكويت مركزا ماليا إقليميا للتمويل الإسلامي.

ولفتت إلى أن عقد هذا المؤتمر في دولة الكويت، وبمشاركة واسعة من الجهات الرقابية، والخبراء، والعاملين في قطاع المالية الإسلامية، يشكل فرصة مهمة لتبادل الرؤى وتعزيز التكامل بين التجربة النظرية والممارسة العملية، والاهم هو النظر في آفاق تطوير التدقيق الشرعي في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

تحسين الحوكمة

من جانبه، قال أمين عام اتحاد مصارف الكويت يعقوب الرفاعي إن التدقيق الشرعي الخارجي يلعب دوراً مهماً في ضمان امتثال المؤسسات المالية الإسلامية لمبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها، ويعمل على تحسين الحوكمة في البنوك الإسلامية وتحقيق المزيد من الشفافية والمصداقية للعمليات المصرفية، وضمان الامتثال بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، مما يعزز من كفاءة وفعالية النظام المالي الإسلامي في الكويت ويعزز ثقة العملاء والمستثمرين.

وأفاد أن تبادل الأفكار والخبرات حول التدقيق الشرعي سيعزز من فهمنا ويقودنا نحو تحسين الأنظمة المالية الإسلامية، مؤكداً على ثقة بأن المناقشات التي ستجري خلال المؤتمر وورش العمل المصاحبة ستسهم بشكل كبير في تطوير هذا المجال الحيوي، من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز الثقة والشفافية في مؤسساتنا المالية.

وأشار الرفاعي إلى ان أهمية هذا المؤتمر تأتي مع تسليطه الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه التدقيق الشرعي الخارجي في تعزيز كفاءة وفعالية نظام الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مشيداً بخبراء التدقيق الشرعي المشاركين بورشات العمل المصاحبة للمؤتمر وكافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وقيادات القطاع المصرفي المشاركين.

الرقابة التشريعية

من جهته، قال ممثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية د. سيد محمد الطبطبائي إن الشريعة الإسلامية تحقق مصالح الدين والدنيا، والتوازن بين مصالح الروح والجسد، فكما أن في شريعتنا الإسلامية قوام الروح، فقد أولت شريعتنا الإٍسلامية التعاملات المالية أهمية بالغة، باعتبار أن المال هو قوام دينهم ومعيشتهم في الحياة، ولحاجة الناس الطبيعية للتعامل المالي، فوضعت الشريعة أسساً عظيمة في المعاملات المالية قوامها العدل والإحسان قال تعالى:"إن الله يأمر بالعدل والإحسان"، وغايتها تحقيق المصلحة في المجتمعات الإنسانية وتنميتها، وجعلت معيارها العدل في التعامل المالي تجاه المسلم وغير المسلم على سواء.

وقال الرفاعي لا يخفى على أحد أهمية الرقابة الشرعية لتحقيق الضمان والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، فهي أداة مهمة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومساهم في مسيرة النجاح التعامل المالي المعاصر، ومن المؤتمرات المباركة التي تبحث المسائل المتعلقة الرقابة المالية للمؤسسات المالية، مؤتمر "شورى"، الذي انطلق منذ عام 2009، وتناول موضوعات عديدة شارك فيها نخبة من العلماء والباحثين، ومنها المؤتمر الحالي الذي يتناول المؤتمر موضوعاً حيويا وهو:" التدقيق الشرعي بين ترسيخ المهنة وارتياد آفاق جديدة"، فإن أهمية هذا المؤتمر نابعة من أهمية موضوعه.

واضاف لقد حرصت على المشاركة في هذا المؤتمر لأهميته "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" (AAOIFI) وهي منظمة دولية غير هادفة للربح، تأسست في 26 فبراير 1990، مقرها البحرين، بصفتها منظمة دولية مستقلة، وتحظى الهيئة بدعم عدد كبير من المؤسسات ذات الصفة الاعتبارية حول العالم (200 عضو من أكثر من 45 بلداً،) ومنها المصارف المركزية والمؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها من الأطراف العاملة في الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية الدولية.

وقد حصلت الهيئة على الدعم الكبير لتطبيق المعايير الصادرة عنها، حيث تعتمد هذه المعايير اليوم في مملكة البحرين ومركز دبي المالي العالمي وسلطنة عمان والأردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا. كما أن الجهات المختصة في أستراليا وأندونيسيا وماليزيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا، أصدرت أدلة إرشادية مستمدة من معايير الهيئة وإصداراته.

وتنظم الهيئة عدداً من برامج التطوير المهني (وخاصة برنامج المحاسب القانوني الإسلامي، وبرنامج المراقب والمدقق الشرعي) في سعيها الرامي إلى رفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة وتطوير هياكل ضوابط الحوكمة لدى مؤسساتها.

وتحرص الأيوفي على دعم جميع الجهود التي من شأنها تعزيز مكانة ودور المؤسسات المالية الإسلامية، وتعمل على تطوير علمها، وجودة عملها، ومنها مؤتمر شورى المبارك، فإنها تفخر بالشراكة في هذا المؤتمر، متمنين للقائمين والباحثين في هذا المؤتمر التوفيق والسداد، وأن يخلص الباحثون إلى نتائج تساهم في تطوير الصناعة المالية الإسلامية.

مكانة مرموقة

قال مساعد المدير العام لشركة شورى د. يزيد محمد القطان: إن الصناعة المالية الإسلامية تحظى بمكانة مرموقة في عالم المال والأعمال، وتتجه نحوها الأنظار متطلعة إلى نشاطاتها العملية والعلمية، وتعتبر المؤتمرات العلمية والمهنية منارة للإثراء المعرفي والعلمي في الصناعة، وذلك لما تتميز به من تلاقي الأفكار وتقابل الأفهام ولقاء الأعلام مادتهم فيها الأبحاث والمناقشات العلمية الرصينة، مثمرة عن توصيات تفيد المهتمين في المجال.

وأضاف أن مؤتمر شورى للتدقيق الشرعي كان له بصمة فارقة في مسيرة المؤتمرات، وله السبق في المؤتمرات المهنية المتخصصة في التدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الإسلامية، حيث تتلاقى فيه الرؤى والأفكار لتطوير هذه المهنة وتعزيز مكانتها ماداً الجسور بين صناعة التدقيق الشرعي من جهة والجهات الرقابية والمؤسسات المالية الإسلامية من جهة أخرى، حتى أضحى هذا المؤتمر رائداً في فنه دفاقاً في عطائه وآثاره.

وأشار إلى إنجازات هذا المؤتمر منذ بداياته والتي شملت أبحاثاً وتوصيات لبنة من لبنات تطوير صناعة التدقيق الشرعي ومرجعاً متميزاً لمادتها وتعليماتها، مشيداً باهتمام الجهات الرقابية في دولة الكويت، وكذلك الدول العربية والإسلامية في هذه المهنة، وهو ما تجلى واضحاً من تضمين نتائج المؤتمر وتوصياته في ثنايا التعليمات الصادرة عن هذه الجهات الرقابية، الأمر الذي يعكس اهتمامها بالصناعة وحرصها على تنظيم العمل فيها للوصول إلى أفضل تطبيقات الحوكمة والإتقان في التدقيق الشرعي.

وأوضح أن ذلك كان له أثر في تعزيز مبدأ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مما يؤدي بشكل لا ريب فيه إلى تحقيق أقصى درجات الإلتزام الشرعي في أعمال المؤسسات المالية الإسلامية.

وأضاف أن المؤتمر في نسخته الحالية يهدف إلى توثيق وترسيخ النتائج التي وصلت لها صناعة التدقيق الشرعي اليوم ويطمح في الوقت نفسه إلى ارتياد آفاق جديدة في فضاءات هذه الصناعة وفي مجالاتها المتعددة من خلال تشجيع الجهات الرقابية على تطوير وتعزيز التعليمات الخاصة بالرقابة الشرعية بتقييم التجربة والتطلع إلى الأهداف في المستقبل.

ودعا الجهات الرقابية إلى أن تستمر في مسيرتها التنظيمية وأن تعمل على تنظيم مهنة التدقيق الشرعي بموجب القانون واستحداث واعتماد المسميات الوظيفية الخاصة بمنظومة الرقابة الشرعية مبينة اختصاصاتها ومهامها، وإنشاء سجل خاص بالمدققين الشرعيين لدى الجهات الحكومية مع تحديد للشروط والمؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة التدقيق الشرعي.