أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال على أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة المنظمة للترقيات، داعياً إلى مراجعة شاملة للإجراءات الإدارية والأكاديمية المتبعة قبل عرض الترقية على مجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم «الاثنين» لمناقشة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها ملف الترقيات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس.
وأشار الجلال في بيان صحافي الى أنه لن يسمح لأي تجاوزات تمس نزاهة وعدالة العملية الأكاديمية وذلك بما يكفل تعزيز مصداقية النظام الأكاديمي والمحافظة على جودته.
أشاد الجلال بالعرض التقديمي الذي قدمته الهيئة حول ملف الترقيات، مثمناً الجهود المبذوله لتعزيز جودة الأداء الأكاديمي وتطوير المؤسسة التعليمية.
وأكد المجلس مصادقته على ترقية 18 عضو هيئة تدريس في مختلف كليات الهيئة، منهم 10 تمت ترقيتهم من درجة أستاذ مشارك إلى أستاذ، و8 من درجة أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، وذلك بعد استيفاء المعايير الأكاديمية والضوابط المعتمدة.
وكما قرر المجلس تأجيل اعتماد الموافقة على عدد 16 ملف ترقية، وإحالتها إلى اللجان المختصة بالهيئة، بعد العرض التفصيلي المقدم من الهيئة لملف الترقيات وذلك وفقاً للائحة الترقيات رقم 2281/2005 وتعديلاتها، وحرصاً من الهيئة على ترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة في إجراءات الترقيات الأكاديمية.
وناقش المجلس التقرير النهائي للجنة دراسة أحقية أعضاء هيئة التدريب المنتدبين لشغل الوظائف الإشرافية في الحصول على إجازة التفرغ العلمي، حيث أقر التوصيات الواردة فيه، كما وافق المجلس على عدد من التعديلات المقترحة على لائحة المساءلة الإدارية.
0 تعليق