أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى الحساب البنكي يقوم بحظرهم على الفور وقد بلغ عدد المجني عليهم 41 شخصا.

وأصدرت النيابة العامة أمرا بإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه مدة 5 سنوات.

وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوي الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال المالي.