وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على جدول لائحة البناء الخاص بالمناطق الزراعية «المزارع» ومناطق حيازات الثروة الحيوانية «الجواخير».

وقالت رئيسة اللجنة م. منيرة الأمير إنه تم إدخال تعديلات جوهرية على الجدول رقم 6 الخاص بالاشتراطات والمواصفات لهذه المناطق بعد ردها لمزيد من الدراسة لضمان تضمين رؤية بعض الجهات الهامة ومناقشتها التفصيلية قبل اصدار قرار نهائي بشأنها.

وأكدت م. منيرة الأمير أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث الأنظمة العمرانية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، ويدعم المستثمرين في هذا القطاع، ويوفر بيئة متطورة ومستدامة تتماشى مع رؤية الكويت في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة تشمل عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الزراعي والحيواني وتطوير البنية التحتية لهذه المناطق، ومن أبرز هذه التعديلات، إعادة تعريف المناطق الزراعية وتنظيم استخدامها، حيث تم تعديل التعريفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية، تتماشى مع الاحتياجات الحديثة، مما يسمح بتطوير القسائم الزراعية والاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة، وتحديد نسب البناء ومساحاته داخل القسائم الزراعية، حيث تم وضع معايير جديدة لنسب البناء بما يضمن الاستخدام الأمثل للمساحات داخل القسائم، مع الحفاظ على المساحات الخضراء والموارد الطبيعية.

وأشارت إلى تطوير معايير الارتفاعات والارتدادات، إذ تضمنت التعديلات تحديد الحد الأقصى لارتفاع المباني داخل المناطق الزراعية والمواشي، مما يسهم في تنظيم العمران وتجنب العشوائية في التخطيط. كما تم وضع اشتراطات خاصة بالارتدادات تضمن سهولة الحركة والخدمات داخل هذه المناطق،

ولفتت م. منيرة الأمير إلى إجراءات أكثر وضوحًا لترخيص المشاريع الزراعية إذ تتضمن التعديلات إجراءات جديدة أكثر وضوحًا وشفافية لتسهيل عملية استخراج التراخيص اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وقوة الإطفاء العام، لضمان التزام المشاريع بالمعايير البيئية والصحية.

وأضافت أن خامس التعديلات تتضمن تحسين متطلبات البنية التحتية للمشاريع الزراعية، إذ تشمل تطوير المواصفات الخاصة بالمباني المخصصة لتربية المواشي والدواجن وإنتاج الألبان والعسل، إضافة إلى السماح ببعض المنشآت الجديدة التي تعزز من كفاءة الإنتاج وتحافظ على صحة الثروة الحيوانية، بينما سادساً، تدخل في تحديد آلية وضع حاويات القمامة ومساحتها في الحيازة الزراعية، حيث اشتملت اللائحة على تفصيل يخص آليات وضع حاويات القمامة بما يخدم حجم الحيازة ونشاطها ويتم تسويرها كما يوضع لها مواصفات خاصة تضمن نظافة المكان وسهولة نقل المخلفات منها والأهم أن هذه الاضافة وهذا المكان لن يتم احتسابه من ضمن النسبة الإجمالية للبناء في هذه الحيازة كنوع من التشجيع على تنفيذها بالشكل الاكثر فاعلية.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات لم تأتِ بشكل عشوائي، بل جاءت بناءً على اجتماعات مكثفة ودراسات فنية معمقة بين البلدية بأقسامها المتخصصة والمجلس البلدي ممثلا في اللجنة الفنية والوزارة على أعلى مستوياتها، وتم أخذ آراء الجهات المعنية، مثل أصحاب القسائم الزراعية ومربي الثروة الحيوانية، لضمان أن تعكس التعديلات احتياجاتهم الفعلية وتساعدهم في زيادة إنتاجهم بطريقة مستدامة.

وأضافت أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات خصوصا بعد ردها في المرة الأولى لمزيد من الدراسة هو خلق بيئة تنظيمية متكاملة تدعم المشاريع الزراعية والحيوانية وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي في الكويت، مع مراعاة الجوانب البيئية والتخطيطية التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.