وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات هامة في مشروع قانون العمل التي من شأنها تحسين آلية إدارة شؤون العمل في مصر. أبرز هذه التعديلات كان تعديل المادة 103، حيث قرر المجلس أن يجتمع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر كما كان معمولاً به سابقاً. وتُجري الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، وتُتخذ القرارات بأغلبية الآراء مع رجحان صوت الرئيس في حال التساوي.

وتأتي هذه التعديلات بناء على اقتراح من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، الذي أوضح أن فترة 3 أشهر تعتبر قصيرة للغاية لإحداث تغييرات تستدعي اجتماع المجلس الكامل. هذه التعديلات لاقت دعماً من لجنة القوى العاملة في المجلس.

كما شهدت الجلسة إقرار تعديل آخر في المادة 122 من مشروع القانون، والذي ينص على أن صاحب العمل يجب أن يضع جدولاً في المداخل الرئيسية أو في مكان ظاهر داخل المنشأة يبيّن فيه يوم الراحة الأسبوعي، ساعات العمل، وفترات الراحة لجميع العاملين. كما أُقر تعديل يلزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأي تعديل في هذا الجدول قبل تنفيذه بسبعة أيام، بدلاً من “على الأقل”، بهدف تحقيق توازن أفضل بين مصالح جميع الأطراف.

تعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل وتطوير التشريعات التي تضمن حقوق العاملين وأرباب العمل على حد سواء.