أكد المشاركون في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان «ندرة المياه والتحديات العالمية في الأمن المائي» على أهمية تضافر الجهود لإيجاد حلول لملف ندرة المياه وتداعياته.

وشدد المتحدثون في الندوة التي نظّمتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد، بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الكويت في مقر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أمس، على أن «الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تعملان معاً على التصدي لأزمة المياه بشكل استباقي، من خلال الحوارات والمشاريع والمبادرات الإستراتيجية الدولية».

منذ 6 دقائق

منذ 7 دقائق

أزمة عالمية

بداية، أكد سفير الإمارات لدى البلاد الدكتور مطر حامد النيادي، أن «ندرة المياه أزمة عالمية راهنة ذات آثار متلاحقة على الصحة والأمن والازدهار»، مشيراً إلى أن«دولة الإمارات تأخذ ملف ندرة المياه على محمل الجد، وبدأت في إجراءات متنوعة للتعامل مع هذا الملف»، مشيراً إلى أن «أسباب ندرة المياه بعضها يعود للسلوك والبعض للنمو السكاني، وهناك أسباب أخرى تتعلق بالإفراط في استخدام المياه. ومن بين الأسباب أيضاً، عدم كفاية البنية التحتية للمياه ما يسبب ضياعها، والإفراط في استخدام المياه الجوفية والجفاف وتغير المناخ الطبيعي».

وحول نتائج ملف ندرة المياه، بين أنها «تشمل نقص أو محدودية الوصول لمياه الشرب، وحدوث مجاعات للناس والحيوانات، فضلاً عن الفقر والهجرة وفقدان التنوع البيولوجي، والتدهور الاقتصادي، معتبراً أن هذا الملف لا يحصل على القدر الكافي من الاهتمام».

وعن الحلول الممكنة، بين أنها تشمل،«العمل على الاستثمارات في البنية التحتية التي تساعد على نقل المياه وتخزينها وتقليل فقدانها والاستثمار في الموارد غير التقليدية، واعتماد أساليب الري بالتنقيط وغيرها من الأساليب التي تقلل من كمية المياه المستخدمة»، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أنه «من بين الحلول أيضا حملات التشجيع على تقليل استخدام المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية».

وأشار إلى «قلة الاهتمام العالمي بندرة المياه، حيث لا يحظى هذا الملف إلا بـ 6 في المئة من الاهتمام العالمي، في حين أن التغير المناخي ينال 29 في المئة، والجوائح بـ 65 في المئة».

أولوية

بدوره، قال المنسّق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة وممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت أسد حفيظ، أن «الأمم المتحدة تواصل بالتعاون مع دولها الأعضاء، تعزيز الأمن المائي كأولوية عالمية»، مشددا على «الالتزام التام من جانب الأمم المتحدة في الكويت بالعمل إلى جانب شركائنا وأصحاب المصلحة من أجل مستقبل أكثر استدامة وصموداً في مواجهة تحدي ندرة المياه».

وأكد حفيظ، أن «الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تعملان معاً على التصدي لأزمة المياه بشكل استباقي من خلال الحوارات والمشاريع والمبادرات الاستراتيجية الدولية». وأضاف «مع إطلاق أهداف التنمية المستدامة، شهدنا في العقد الماضي تقدماً ملموساً في مؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة حيث ازدادت كفاءة استخدام المياه بنسبة 19 في المئة في جميع القطاعات الاقتصادية في الفترة من عام 2015 إلى عام 2021».

وزاد «ومع ذلك، نحن لم نزل بعيدين عن تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، فهناك 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه الشرب المدارة بأمان، ولا يزال 3.5 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان».

المياه والهجرة

من جانبها، تحدثت رئيسة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في الكويت الدكتورة أميرة الحسن، عن «تأثير ندرة المياه على أنماط الهجرة،لا سيما في السياقات التي تواجه بالفعل عدم استقرار اقتصادي أو سياسي»، موضحة أن «هذه القضايا تعد محورية في رؤية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتعزيز مستوطنات بشرية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود، مشيرة إلى أن هذا النزوح، يشكل بدوره، تحديات جديدة للمناطق المُضيفة، التي يجب عليها استيعاب الوافدين الجدد حتى في ظلّ مواجهتها ضغوط على مواردها الخاصة».

وأشارت إلى أن «الجفاف في سوريا (2006-2010) أدى إلى نزوح ما يصل إلى 1.5 مليون من سكان الريف إلى المراكز الحضرية، مع تداعياتٍ ساهمت في الاضطرابات المدنية، وفي نهاية المطاف، في تدفقاتٍ جماعيةٍ للاجئين»، مضيفة «وشهدت الدول المجاورة، مثل الأردن - وهي بالفعل من أكثر الدول جفافاً - ارتفاعاً حاداً في الطلب على المياه، بنسبة تصل إلى 40 في المئة في الشمال بسبب تدفق اللاجئين السوريين، وفق منظمة اليونسكو، في تقرير تنمية المياه في العالم، 2024».